قال وزير الداخلية الهادي المجدوب بأن تواتر الاعتداءات على الأمنيين فرضت استعجال النظر في مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح مؤكدا في هذا الإطار تعرض 60 عون أمن للقتل و2000 اخرين لجروح واصابات منذ سنة 2011.وأوضح الوزير خلال جلسة استماع له بلجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الخميس بأن مشروع هذا القانون يندرج في إطار منهج إصلاحي تبنته الوزارة منذ سنة 2011 ويهدف الى تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل القوات الأمنية في ظل التحديات الجديدة و الوضع الأمني الدقيق الذي لازالت تعيشه البلاد .ولفت المجدوب إلى ان التداعيات الخطيرة للاعتداءات على القوات الأمنية تطلبت استعجال النظر في القانون لتوفير الإمكانيات اللازمة لحمايتهم بالنظر إلى أهمية الدور الموكول لهم في توفير الأمن معتبرا ان التشريع التونسي والأحكام الحالية الواردة بالمجلة الجزائية منقوصة وغير كافية لضمان الحماية اللازمة للقوات الحاملة للسلاح والسلامة الشخصية لاعوانها بالمقارنة مع الأحكام التي اتخذتها عديد الدول في هذا المجال تطبيقا لتوصيات المؤتمر الثامن لمنظمة الأمم المتحدة لسنة 1990 والمتعلقة بحماية القوات الأمنية وردع المعتدين عليها .وفي هذا الإطار أوضح ان وزارة الداخلية أعدت هذاالمشروع المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات المسلحة الذي تم تقديمه سنة 2015 ( حكومة الحبيب الصيد) لحماية القوات الأمنية والعسكرية من جهة و أسوة بما اتخذته بعض الدول الأعضاء للأمم المتحدة من جهة أخرى.
المصدر: الصريح