ويحضر في جلسة لجنة التشريع المنعقدة بمقر مجلس نواب الشعب وزير الداخلية الهادي المجدوب للاستماع اليه حول فصول مشروع القانون الذي تقدمت بعض الهياكل النقابية الأمنية اليه وأحاله بدوره الى رئاسة الحكومة التي قدمته للبرلمان.
وخلال الأسبوع الماضي نظم مئات الأمنيون المنتسبون لعدة هياكل نقابية أمنية وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتسريع في النظر في هذا القانون نظرا لتكرر حوادث الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء واجبهم المهني.
وقد سبق وأن أثار مشروع القانون رفضا من منظمات المجتمع المدني لما تضمنه من فصول زجرية تسعى الى تقييد الحريات أكثر منها إلى حماية الأعوان الحاملين للسلاح.
ومن أبرز الفصول التي اعتبرها مراقبون زجرية في القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلّحة نذكر الفصل 11 الذي ينص على أن يعاقب بـالسجن مدة 3 أعوام وخطية مالية قدرها 15 الف دينار كل من تعمّد الإضرار بالأمن العام أو تعطيل السير العادي للمصالح والمؤسسات التابعة للقوات المسلحة.
وجاء في الفصل 12 أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها 10 الاف دينار كل من تعمّد تحقير القوات المسلحة”.
في حين ورد في الفصل 13 أنه “يعاقب بالسجن بقية العمر كلّ من تعمد حرق أو هدم او تحطيم عربة أوآليّة تابعة للقوات المسلحة”.
أما الفصل 14 فقد جاء فيه أنه “يعاقب بالسجن مدة 10 اعوام و50 الف دينار خطية ماليّة ضدّ كل من شارك في الاعتداء على مقرات تابعة للقوات المسلحة أو أماكن الاحتفاظ.
المصدر: حقائق