وأقرت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حميدة الدريدي في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الاربعاء، بارتفاع حالات التعذيب في المراكز والمقرات الأمنية أثناء حالات الايقاف منذ سنة 2013.
وأكدت حميدة الدريدي ورود حوالي 450 شكاية على منظمات المجتمع المدني تتعلق بالتعرض للتعذيب خلال الفترة الممتدة بين سنوات 2013 و2017.
وفي سنة 2011 وردت على منظمات المجتمع المدني 150 شكوى حول حالات تعذيب مقابل تسجيل حوالي 1500 شكاية حول ارتكاب جرائم تعذيب ووفاة بسبب تعذيب، حسب قول ذات المتحدثة.
واعتبرت رئيسة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب حالات التعذيب المسجلة قد تمت بتصرفات انفرادية وليست سياسة ممنهجة باعتبار أن السلطة التنفيذية ترفض التعذيب وفق قولها.
كما أبرزت أن أشكال التعذيب التي تم رصدها تتمثل التسبب في كسور لموقوفين أو التسبب في مرض مشيرة في ذات السياق الى وجود حالات اهمال طبي في السجون.
وقالت إن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب رصدت مؤخرا حالة وفاة في سجن المرناق نتيجة اهمال طبي تعرض أحد السجناء.
ولم تعد بعض الجهات الأمنية تمارش أشكال التعذيب القديمة على غرار “وضع عصا في الدبر” والتعذيب في شكل “دجاجة مصلية”.
وفي هذا الشأن افادت مسؤولة بوزارة الصحة، رفضت الافصاح عن هويتها، أن الوزارة لا تمتلك احصائيات ومعطيات رسمية عن حالات الوفاة التي تم تسجيلها بسبب ارتكاب حالات تعذيب.
وأحدث قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ، وهي هيئة عمومية مستقلة في 21 أكتوبر 2013 وتم انتخاب أعضائها ال16 من قبل مجلس نواب الشعب في 30 مارس 2016.
ولدى الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب صلاحيات رقابية على أماكن الاحتجاز والإيواء، للتأكد من خلوها من ممارسة التعذيب بكل أشكاله وحماية الموجودين بها، كما تتولى مراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبات مع معايير حقوق الإنسان.
المصدر: حقائق