وقالت الشارني في تصريح لحقائق أون لاين إنّ قاعات الرياضة التي تعلّم فيها الرياضات القتالية تم استغلالها في فترة ما لاستقطاب الشباب وتسفيرهم إلى سوريا، مشيرة إلى أنّ وزارة الشباب والرياضة قامت بالتنسيق مع رئيسة لجنة التحقيق في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر هالة عمران في هذا الخصوص.
وأضافت ” نحن وضعنا استراتيجية لمكافحة الفساد على المدى القصير من خلال تنظيم شروط التحصل على المنح الرياضية واليوم هناك قرار مشترك مع وزارة المالية يستوجب ان تسوي الجمعية وضعيتها وتجدول ديونها للحصول على المنحة”، إلى أنّ الجمعيات الرياضية الشابة وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والجمعيات النسائية تتمتع بالتمييز الإيجابي.
وتابعت بالقول ” تمت إحالة ملفات بعض الجمعيات التي تعاني من سوء تسيير على الجامعة التونسية لكرة القدم”، لافتة إلى أنّ ربع الجمعيات تتلقى تمويلات مشبوهة. وفي سياق متّصل أفادت أن وزارة الشباب والرياضة بعثت لجان تفقد في 15 ولاية في سابقة اولى وستشمل أعمالها المجال المالي والتقني والتسيير، حسب قولها.
وبيّنت أنّ التفقدية العامة ودائرة المحاسبات تقوم بمراقبة دورية لمختلف هياكل الوزارة للتدقيق المالي، مشدّدة على أنّ هناك نقص في الإطار الترتيبي والتشريعي في مجال الفساد الرياضي.
وأبرزت أنّ وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، مشيرة إلى أن الوزارة تستعدّ لعقد الندوة الوطنية الأولى حول مكافحة الفساد الرياضي.
وأضافت أن تونس تسعى لتنظيم أول ندوة إقليمية دولية في إفريقيا بخصوص مجال مكافحة الفساد، معتبرة أن تونس قدمت رسالة في مكافحة الفساد واحترام المعايير الدولية في الشفافية والحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان.
وقالت إن مكافحة الفساد في المجال الرياضي تشمل التسيير والتحكيم و الأنشطة والتمويلات والاستثمار، مشيرة إلى أن هذا الموضوع كان أهم محور تم الخوض فيه مؤخرا مع رئيس الكاف لدى استقباله في الوزارة.
واعتبرت الشارني أنه من الضروري أن تحقق الدولة التوازن التكامل بين الهياكل المستقلة ومؤسسات الدولة و النصوص التشريعية والترتيبية على المستويين الوطني والدولي في مكافحتها للفساد.
المصدر: حقائق