قرّر رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نهاية الأسبوع المنقضي إجراء حركة جديدة في سلك المعتمدين شملت الولايات الـ 24 بين نقل وإعفاءات وتعيينات جديدة ضمت أكثر من 114 معتمدا، إضافة إلى إجراء حركة في سلك المعتمدين الأول، وكانت أغلب هذه التعيينات من نصيب أحزاب الائتلاف الحاكم.
ومباشرة إثر هذا الإعلان عن حركة المعتمدين الجديدة اندلعت موجة كبيرة من الجدل خاصة من ناحية المقاييس التي تم اعتمادها، كما أسال الكثير من الحبر وارتفعت العديد من الأصوات المعبّرة عن عدم رضائها عن هذه التسميات التي لم تتوفر فيها المعايير والمقاييس المتفق عليها مطالبة بضرورة تحويرها في القريب العاجل..
وقد كان غياب الحياد السياسي والكفاءة الإدارية من أبرز الاتهامات التي لاحقت حركة المعتمدين، كما لم يفت البعض التشكيك في المستوى التعليمي لبعض المعتمدين خاصة في ظل معلومات غير دقيقة تفيد أنّ من بين التعيينات هنالك من لم يتجاوز مرحلة ختم التعليم الأساسي وهو ما يدق ناقوس الفزع بشأنها وبشأن مستقبل عملها وانعكاساته..
ومما زاد الطين بلّة هو استبيان مقدار المحاصصة الحزبية والولاءات السياسية لشقّ كبير من التسميات، وهو ما طرح العديد من نقاط الاستفهام وخلّف ضجة كبيرة مازال «صداها» مسموعا وملموسا..
في هذا الإطار ارتأت أخبار الجمهورية رصد أهم وأبرز المواقف في قراءتها لهذا الشأن فكان التالي..
الصحبي بن فرج : حركة المعتمدين الجديدة تعيسة
في البداية كان لنا اتصال مع النائب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج لاستبيان موقفه من حركة المعتمدين الجديدة التي نعتها بأنّها «حركة تعيسة وفاشلة ومعبّرة عن نفسها من حيث قراءة قيمة كل تعيين وتنصيب فيها» على حد تعبيره..
وأضاف قائلا انه وفي إطار الأزمة التي تعيش على وقعها الدولة التونسية على المستويات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية فإنه من المفروض أن تكون التسميات والتعيينات الخاصة بسلك المعتمدين قائمة على أساس الكفاءة الكبرى في مجال الإدارة، فضلا عن توفّر جانب التجربة العميقة التي تخوّل لصاحبها النجاح في هذا المنصب الهام والحساس..
هذا المنصب الذي يجعل من صاحبه ممثلا لرئيس الدولة ورئيس الحكومة في منطقته وهو من يقوم بالإصغاء للمشاكل الاجتماعية والمتصرف في جملة الإعانات الاجتماعية وفق تعبير محدّثنا..
وبشأن خلفيات الموقف الرسمي الذي أصدرته حركة مشروع تونس خلال اختتام اجتماع المكتب السياسي الاستثنائي المُنعقد بالحمامات يوم الأحد الفارط والمتعلق بإعلانها عن سحب ثقتها من حكومة يوسف الشاهد وقرار عدم مساندتها مستقبلا، قال محدّثنا انّ حركة التعيينات الأخيرة التي طالت سلك المعتمدين هي القطرة التي أفاضت الكأس وانّ هذا القرار قد انبنى على عدم موافقة الحركة على مسار كامل انتهجته حكومة الشاهد وهو موقف موضوعي لا علاقة له بالذاتية والشعبوية..
صورة لمعتمد ميدون الجديد تثير التساؤلات وتفتح باب السخرية…
منذ إعلان حركة سلك المعتمدين، تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ـ بطريقة ساخرة ـ صورة لسليم الغودي المعيّن على رأس معتمدية ميدون بجربة من ولاية مدنين مرتديا بطاقة «بادج» غير واضحة المحتوى وجالسا بفضاء قيل إنه سوق او ملعب.
وفي تصريحه قبل تسلم مهامه لمراسلتنا نعيمة خليصة، أفاد المعتمد -المعين في مرحلة أولى- سليم الغودي المولود في 29 مارس 1987، أنه متحصل على باكالوريا علوم تجريبية وبصدد استكمال دراسته في مجال الإعلامية.
وأوضح الغودي أنه ينشط بجمعية نادي أولمبيك غنوش من ولاية قابس كمكلف بالدعم المادي، وبيّن أن الصورة المنتشرة على الفايسبوك تعود لسنة 2013 بالملعب الاولمبي بقابس وقد حمل بطاقة ترخيص استثنائي مكنته منها الرابطة المحترفة الثالثة خلال مباراة كرة قدم.
وأشار الغودي إلى أنه ينشط في المجال الرياضي منذ 2013 وقد تولى منصب نائب رئيس بالجمعية ثم رئيس، وهو اليوم مكلف بالدعم المادي بالجمعية مضيفا أنه مستعد تماما لتقديم وتسخير كل مجهوداته لإدارة العمل في معتمدية ميدون في جميع القطاعات.
المحامي مهدي بن حمودة على الخط..
بدوره وبخصوص تكليف سليم الغودي معتمد ميدون بجربة طرح المحامي مهدي بن حمودة في تصريحه لزميلتنا في أخبار الجمهورية نعيمة خليصة نقطة غياب معايير تقييم ومتابعة عمل المعتمدين الذين تمت إقالتهم علاوة عن عدم وضوح الرؤية في اختيار المعتمدين الجدد.
وأضاف بن حمودة أن المعتمد المعيّن تنقصه المعرفة والاطلاع على عمل الإدارة لغياب التكوين وعدم المعرفة بالقوانين وغياب التجربة في التسيير، مشيرا إلى وجود صعوبة في تسيير معتمدية كبرى كميدون التي تضم أكثر من 50 مؤسسة سياحية أغلبها مغلقة وتعاني مشاكل اجتماعية كبرى موجها تساؤلاته حول قدرة المعتمد الجديد على مجاراة النسق وحسن إدارة حوار اجتماعي صعب ومشحون وفق قوله.
ويزداد التساؤل شدة، وفق محدثنا، لارتباط دور المعتمد مع الانتخابات البلدية والاتجاه نحو حل النيابات الخصوصية قبل 8 أشهر من موعد الانتخابات وتكليف المعتمدين بتسيير البلديات إلى حين الانتخابات البلدية.
هذا كما اعتبر محدثنا في ختام تصريحه لزميلتنا أن التعيين يطغى عليه طابع الولاء الحزبي وخدمة أجندة معيّنة قبل موعد الانتخابات البلدية دون مراعاة مصلحة البلاد وحسن تسيير المرفق العام.
النائب جيلاني الهمّامي يدعو يوسف الشاهد لنشر السّير الذاتية للمعتمدين المعيّنين…
من جهته دعا الناطق الرسمي باسم العمال وعضو مجلس النواب الشعب جيلاني الهمامي يوسف الشاهد إلى نشر السير الذاتية للمعتمدين الذين تمّت تسميتهم نهاية الأسبوع بعد أن راجت حول الكثير منهم معلومات تفيد انعدام عنصر الكفاءة وتواضع المستوى التعليمي ووجود سوابق لدى البعض منهم.
وقال النائب عن الجبهة الشعبية في تصريح له انه من غير المستبعد أن يدعو رئيس الحكومة أو من يمثّله لتقديم تفسيرات أمام مجلس النواب.
وأضاف أنّ الأفضل أن يأذن رئيس الحكومة بنشر السّير الذاتية للمعتمدين المعيّنين لكشف الحقيقة واحترام مبدأ الشفافية حرصا على احترام المرفق العام ومراكز السلطة التي لا ينبغي تلطيخ سمعتها بمثل هذه التعيينات والاستهتار بمشاغل المواطنين.
توزيع حصص التعيينات في سلك المعتمدين بين الأحزاب السياسية:
-نصيب حزب نداء تونس 34 معتمدا
-نصيب حركة النهضة 27 معتمدا
-نصيب حزب آفاق تونس 10 معتمدين
-نصيب الحزب الجمهوري 3 معتمدين
-نصيب حزب المبادرة 4 معتمدين
-نصيب حزب المسار 2 معتمدان
-الباقون مستقلون من الإدارة التونسية
متابعة: منارة تليجاني
المصدر: الجمهورية