توجه عبد الرحمان الهذيلي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد عبّر فيها عن قلق المنتدى من استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمناخ الاجتماعي عامة بمجمل الجهات ومن تجاهل الحكومة لمطالب الحراك الاحتجاجي.
ورأى المنتدى في سياسة حكومة الشاهد إستمرارا في الإجحاف وعودة إلى الوراء وإصرارا على السير في طريق مسدود في غياب رؤية وطنية فعلية للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي. ولذا دعا الحكومة الى النظر في عدد من النقاط ومنها الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد والمحسوبية ومواجهة المستفيدن منه في قطاعات إقتصادية مختلفة ومراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات فضلا عن احترام الحقوق الدستورية في التظاهر والإحتجاج والتعبير والدعوة إلى التحقيق في كل الإنتهاكات التي طالت الموقوفين.
وهذا نص الرسالة كاملا:
تونس في15 فيفري 2017
يتابع المنتدى بقلق شديد استمرار تدهور الأوضاع الاجتماعية والمناخ الاجتماعي عامة بمجمل الجهات بعد تكرر الوعود وتعاقب الزيارات الوزارية الغير مجدية للعديد من مناطق التوتر الاجتماعي فبالرغم من طول مدة التحركات الميدانية وشرعية المطالب التي ترفعها الفئات المهمشة والمفقرة وطابعها المزمن ولجوء عديد النشطاء يأسا إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهم معرضين حياتهم وصحتهم للخطر، لا تستمر الحكومة والسلط الجهوية والمحلية فقط في تجاهل موجات الاحتجاج الاجتماعي بل تعمد إلى الدفع باتجاه قمعها وملاحقة نشطائها والمشاركين فيها وتقديمهم للقضاء في غالب الأحيان بتهم واهية بهدف نشر الخوف وكسر إرادة المواطنة المتيقظة في أوساط شباب الحركات الإجتماعية .
ويهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي سبق أن توجّه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدة وزارات بنداءات متعددة بضرورة فتح حوار مجدي وبناء مع أصحاب الحق و تقديم إجابات عاجلة لمطالبهم الملحة أن يتوجه إلى سيادتكم بهذه الرسالة المفتوحة ليعبر لكم أمام الرأي العام الوطني عن إنشغاله لإستمرار هذه السياسة ستة سنوات بعد الثورة والمنعرج الخطير الذي تتجه نحوه “حكومة الوحدة الوطنية” التي تتولون رئاستها وتتحملون دستوريا مسؤولية قرارتها وأدائها بعد تنكرها للوعود التي أطلقتها ويأمل أن يري في الأيام القادمة بوادر فعلية لمنع إتجاه الأوضاع نحو الأسوأ وفق ما توحي به مؤشرات عديدة خاصة مع موجة إرتفاع ا لأسعار التي زاد ت في حدة الأزمة الإجتماعية الخانقة ووسعت دائرة المتضررين منها.
إن إيقاف مئات الشباب في عدة جهات وتعرض البعض منهم للتعذيب والعنف وإحالتهم إلى القضاء لتسليط أحكام قاسية عليهم يترافق اليوم مع إنتهاج سياسة تقشف غير معلنة تعكسها ميزانية 2017 وغياب رؤية تنموية للجهات الداخلية وقدرة على تنزيلها على أرض الواقع.
كما يؤشر التعيين الأخير للمعتمدين عن غلبة عقلية المحاصصة الحزبية لدى الأطراف الفاعلة في الائتلاف الحاكم وإرادة هيمنة حزبية ومركزية على السلطة المحلية تتعارض مع روح دستور الجمهورية الثانية ولا تعطي الأولوية للكفاءة بل تذكر بممارسات ولى عهدها من شأنها أن تزيد في منسوب الإحتقان وتعمق حدة المواجهات القائمة بين الأهالي والسلط المحلية في عدة مناطق.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كمنظمة وطنية تؤمن بشرعية مطالب العدالة الإجتماعية وبشرعية المطالب التنموية وبالحقوق الاقتصادية والإجتماعية المكفولة دستوريا وبحق كل التونسيين في الكرامة يرى في هذه السياسة إستمرارا في الإجحاف وعودة إلى الوراء وإصرارا على السير في طريق مسدود في غياب رؤية وطنية فعلية للإنقاذ الإقتصادي والإجتماعي.
وبقدر ما سيستمر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية صلب المجتمع المدني ورفقة شركائه من المنظمات الوطنية في الاضطلاع بدوره في دعم التحركات الإجتماعية السلمية وفك العزلة عليها ومقاومة كل مظاهر تشويهها ومساعدتها على بلورة البدائل فإنه ينتظر تدخلا عاجلا من رئاسة الحكومة من أجل :
-احترام الحقوق الدستورية في التظاهر والإحتجاج و التعبير والدعوة إلى التحقيق في كل الإنتهاكات التي طالت الموقوفين والأمر بعدم تكرارها والتخلي عن سياسة المقاضاة المنهجية والعقوبات الجماعية ومجمل الإنتهاكات التي أثبتت فشلها ولم يعد من الممكن اليوم للراي العام الواسع خاصة في أوساط الشباب قبولها والسكوت عنها بعد أن ولي زمن الخوف وصارت حقوق المواطنة عزيزة على كل التونسيين دون تمييز وينبه إلي خطورة الإصرار عن التمادي في هذا النهج الذي ينبؤ بإنفجار جماعي للغضب قد يتّخذ أشكال لا نأملها جميعا.
-التسريع بإجراءات عاجلة لتنفيذ المشاريع المعطلة في الجهات وهو ما يفترض تعيين كفاءات نزيهة قادرة على أداء دورها لا موالية حزبيا ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء جسور حوار مع مواطني الجهات الداخلية لتشريكهم و تقديم الحلول العاجلة لمطالبهم الملحة والبدائل الجدية لإنتظاراتهم التنموية بدل التمادي في الإستخفاف بهم وتهميشهم إقتصاديا وسياسيا في انتظار إقامة مؤسسات حكم محلي منتخبة وممثلة في أقرب الأوقات قادرة على الحد من سلبيات هيمنة الدولة المركزية الجائرة في حق المدن والقري والمناطق الريفية الداخلية التي تواصل تهميشها ونهب ثرواتها منذ عقود.
-الإعلان عن خطة وطنية جادة لمقاومة التهرب الضريبي والحيف الجبائي والفساد والمحسوبية ومواجهة المستفيدن منه في قطاعات إقتصادية مختلفة مما يعيد الثقة بين الدولة ومواطنيها ويجنب الإقتصاد الوطني المزيد من الخسائر ويعود بالفائدة على نمو الإقتصاد ودمقرطة إنتاج الثروة وعلى الجباية المحلية والخزينة العامة للدولة.
-مراجعة منهج تخطيط وتنفيذ السياسات العمومية المتبعة وكل منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الإجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات خاصة في الجهات المحرومة والمنسية وفي أوساط الفئات الضعيفة والمهددة وهو ما لا يمكن أن يتحقق دون دور تعديلي وتوزيعي وتوجيهي للدولة بإعتبارها دولة كل التونسيين.
الرئيس عبدالرحمان الهذيلي
المصدر: الجمهورية