ووقع تنظيم دورات تدريبية لفائدة الاعوان الذين سيلتحقون بهذا السلك في مركز التكوين ودعم اللامركزية، تركزت على الصحة البيئية ومقاومة التلوث والبناء العشوائي وعديد الجوانب القانونية الأخرى، تحت إشراف خبراء.
وستكون البداية بـ 300 عون على 190 بلدية التي تفتقر لحاويات أو تشكو نقصا فيها خلال 2017, قبل تعميم التجربة على ال86 بلدية متبقية خلال سنة 2018.
أما بالنسبة للعقوبات، فإن حرق الفضلات سيعتبر جنحة عقوبتها قد تتجاوز الألف دينار ويمكن أن تصل إلى السجن، في حين تتراوح عقوبة إلقاء الفضلات في غير مكانها بين 30 و60 دينارا.
المصدر: نسمة