دعت جمعية القضاة التونسيين، قاضي التحقيق وقضاة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 المتعهدين بقضية وفاة الرضيع بمستشفى فرحات حشاد، إلى الثبات على حسن تطبيق القانون وتكريس حماية الحقوق وضمان الحريات، في كنف مساواة الجميع أمام القانون باستقلالية دون الخضوع للضغوطات من أية جهة كانت.
وعبرت الجمعية في بيان لها اليوم الاربعاء عن استنكارها الشديد لما اعتبرته ب”حملة الضغوطات القصوى التي طالت القضاة المتعهدين بالقضية في نطاق مسؤولياتهم القضائية وبناء على شكاية قدمت في الغرض”.
كما نددت بـ”الدعوات” التي أطلقت عبر بعض المنابر الاعلامية لتدخل وزير العدل في سير القضية، محذرة من خطورتها في تقويض مقومات القضاء المستقل ومن أي تدخل في القضية سواء بالضغط المباشر أو غير المباشر.
المصدر: الجمهورية