عبر اتحاد الشغل في بيان أصدره عن مخاوفه من المنشور الصادر من قبل رئاسة الحكومة منذ أيّام والذي منعت فيه الأعوان العموميين من الإدلاء بأي تصريح ومن نشر أيّ وثيقة في وسائل الإعلام.
واعتبر الاتحاد أن المنشور يتعارض تعارضا كلّيا مع فصول الدستور الضامنة لحرية الإعلام وللحقّ في النفاذ إلى المعلومة، وهو ما سيمنع الصحفيين من أداء واجبهم في تقديم المعلومات وفي الكشف عن الحقيقة وفي الاستفادة من الوثائق (بوصفها مصدرا للمعلومة ودلائل على المعطيات التي تقدم).
وجاء في بيان الاتحاد أنّ المكتب التنفيذي المجتمع يوم 01 فيفري 2017 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام يعبّر عن مخاوفه من أن تكون هذه الخطوة سعيا للمساس من حرّية الإعلام ومؤشّرا على التضييق على مجالات تحرّكه ويدعو رئاسة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وملاءمته مع أحكام الدستور ويحثّها على نشر المعطيات والمعلومات وتمكين الهياكل جميعا منها بوصفها معطيات عمومية وليست أسرار دولة، ويشدّد على دعم حرية الصحافة كقوة تعديل وإحدى ضمانات الممارسة الديمقراطية والشفافية.
المصدر: الجمهورية