أصدرت تنسيقية الحركات الاحتجاجية بيانا دعت فيه الى التعبئة ومواكبة المحاكمات والاحتجاج بالساحات المقابلة للمحاكم فضاء للاحتجاج على ما اعتبرته سياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية. وجاء في نص البيان الآتي:
“الحكومة تْحبنا … الحكومة ما تكرهناش … الحكومة تحبنا ببوليسها بقضائها بسجونها !!!
في مواصل لسياسات تحميل المحرومين والمهمشين أسباب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها تونس من خلال السياسة الممنهجة لملاحقة نشطاء الحراك الاجتماعي والتي وصلت لإحالات بالجملة لكل مطالب بالشغل والكرامة والتنمية لتتخذ شكلا من أشكال العقاب الجماعي لجهات وفئات اجتماعية بعينها توالت المحاكمات والملاحقات القضائية لتصبح أسماء المعطلات والمعطلين تتواتر في محاضر البحث والتحقيق أكثر منها في سجلات الانتدابات ان تنسيقية الحركات الاجتماعية التي نبّهت لمثل هذه السياسات وعواقبها الوخيمة و بعد استعراضها لمختلف المحاكمات خلال هذا الأسبوع فقط :
سيدي بوزيد: جمال صغروني وخالد بكاري 14 فيفري
جربة: قضية النفايات 16 فيفري
سيدي بوزيد: قضية أبناء الرقاب 17 فيفري
الكاف قضية أبناء تاجروين 15 فيفري (2محالين)
قفصة: 14 فيفري 9 محالين (أم العرائس)
قفصة17 فيفري 34 محال (أم العرائس)
قفصة: 15 فيفري قضية شباب السند
قفصة: 17 فيفري (4 محالين) (الرديف)
قليبية: 15 فيفري (11 محالا)
فإنها تدعو الى:
1.التعبئة ومواكبة كل المحاكمات وجعل الساحات المقابلة للمحاكم فضاء للاحتجاج على سياسات العقاب الجماعي والتمييز تجاه مناضلات ومناضلي الحركات الاجتماعية وعقد اجتماعات عامة لفضح هذه السياسات
2.تذكر ان السقوط الحتمي سيكون مصير كل حكومة تتخذ سلاح تجريم الحراك الاجتماعي و وصمه كخيار أول عوضا عن الحوارو التفاعل الايجابي مع المحتجين في كل أنحاء البلاد
3.تذكر بأن كل أشكال الهرسلة الأمنية والقضائية لن تثني الناشطين عن مواصلة احتجاجاتهم السلمية و تكثيفها وهي ليست الا حملة يائسة لفاقدي الحلول والبدائل و غير الحاملين لمشروع اقتصادي واجتماعي يضمن العدالة الاجتماعية لترويع أصحاب الحق الذين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة.
4.تدعو كل المنظمات الوطنية والدولية والفاعلين الاجتماعيين والسياسيين الى تحمّل مسؤولياتهم فجنة “الانتقال الديمقراطي” تخفي ملاحقات وانتهاكات امنية وقضائية تتعرض لها المطالب الاجتماعية العادلة.
5.تشدّ على أيادي حرّاس العدالة والكرامة من المحامين المتطوعين في كل محاكمات الحراك الاجتماعي.”
المصدر: الجمهورية