ويمثل مشروع القانون المتعلق بالمخدرات تنقيحا للقانون عدد 52 المتعلق باستهلاك المخدرات خطوة تشريعية جديدة مقترحة من طرف وزارة العدل للتمييز بين المروجين والمستهكلين المبتدئين وللتقليص من سجن التلاميذ والطلبة مع المجرمين بتهم استهلاك مادة مخدرة.
وأمس الخميس، اتفق أعضاء لجنة التشريع العام خلال مناقشتهم للفصل 12 من مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، على أن يتم اعفاء مستهلك مادة مخدرة من التتبع القضائي طيلة فترة العلاج، لمن اختار الترسيم التلقائي في إحدى اللجان الجهوية التي ستحدث صلب الولايات لمسك سجلات مستهلكي المخدرات، والعلاج في المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة والالتزام به.
و اتفق أعضاء اللجنة على التنصيص في هذا الفصل المتعلق بالتتبع القضائي لمستهلك مادة مخدرة، على تمكين السلطات القضائية والهياكل الصحية المتعهدة بعلاج مستهلك المخدرات من النفاذ إلى قاعدة البيانات الخاصة به ، في حال إثارة تتبعات قضائية ضده بعد العودة إلى الاستهلاك، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما أكدوا أن هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة على الفصل 12 من مشروع القانون، من شأنها تشجيع الشباب المستهلك للمواد المخدرة على المبادرة الإرادية للعلاج داخل المؤسسات الصحية المرخص لها والالتزام به، وخاصة عدم العودة للاستهلاك.
1719 محكوما عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك
وتشير الأرقام والمعطيات الإحصائية الحالية تبرز وجود حاليا ما لا يقل عن 1719 محكوما عليه بالسجن لمدة عام من أجل جريمة الاستهلاك موزعين إلى927 مبتدئا و 792 عائدا.
كما تشير الأرقام الصادرة عن وزارة العدل المتعلقة بالمودعين عموما من أجل جرائم المخدرات إلى وجود 7451 مودعا منهم 3262 موقوفا و 4189 محكوما.
ومن بين الموقوفين 2230 مبتدئا و 1032 عائدا أما المحكومين فمنهم 1951 مبتدئا و 2238 عائدا، كذلك بالنسبة لتوزيع مساجين المخدرات حسب السن فتبرز الأرقام أن هناك خمسة مودعين دون سن 18 سنة و 291 بين 18 و 20 سنة و3672 سجينا بين 20 و29 سنة و2470 سجينا أعمارهم تتراوح بين 30 و 39 سنة وحوالي 1000 سجين أكثر من أربعين سنة.