أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي اليوم الإثنين، مساندة تونس للحكومة الشرعية اليمنية، وأن موقفها ثابت من دعم هذه الشرعية بهدف استعادة البلد لأمنه واستقراره ، مشددا على ضرورة توجه اليمنيين نحو الحل السياسي طبقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وقرارات مجلس الأمن. وبين الجهيناوي خلال لقاء صحفي انعقد إثر اجتماعه بنائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية عبد الملك عبد الجليل المخلافي اليوم الاثنين بمقر الوزارة ، أنه قدم لنظيره خلال اللقاء صورة لمختلف المراحل والتطورات التي شهدتها الساحة السياسية في تونس، إضافة إلى التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية التونسية والمسائل الإقتصادية المطروحة. وأشار إلى أن اللقاء، كان مناسبة للإطلاع على مختلف مراحل القضية اليمنية ، والدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية لإسترجاع أمن واستقرار بلدها والمحافظة على وحدته الترابية. من جانبه اعتبر الوزير اليمني أن الزيارة الرسمية التى يؤديها حاليا الى تونس ، تؤكد فعالية السياسة الخارجية التونسية في هذه المرحلة ونجاح تونس في استعادة دورها العربي من خلال تطلعها إلى القضايا العربية ومناقشتها، والسعي إلى إيجاد حل لها ، خاصة وأنها ترأس المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب. وأكد اطلاعه على استقرار الأوضاع في تونس، مبينا أنها قطعت شوطا كبيرا بعد الثورة في بعث الأمن وتحقيق الديمقراطية التي أحدثت ،وفق تعبيره، انتقالا مميزا في بعض دول الربيع العربي ولاقت تقدير الأمة العربية. وعبر عن تضامنه مع التونسيين في مواجهة الإرهاب، مبينا في هذا الجانب ، أن تونس تخلصت من الكثير من المحاولات التي أرادت إقحامها في دوامة الإرهاب وتمكنت من استعادة دورها السياسي العربي والدولي، معربا عن أمله في أن تخطو اليمن الخطوات نفسها للتمكن من إعادة بناء الدولة التي تم تدميرها عبر الانقلاب الميليشي الطائفي، وفق تعبيره. وبين المخلافي، أن المباحثات تناولت تطورات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة الشرعية الممثلة في رئيسها عبد ربه منصور هادي نحو إعادة الأمن والسلام والإستقرار في المنطقة، وإنهاء الإنقلاب الدموي الذي قامت به المليشيات الطائفية وبقايا النظام السابق في اليمن والتي أدت إلى إشعال الحرب، حسب قوله. كما أكد جهود حكومته الرامية إلى استتباب الأمن والسلام من خلال موافقتها على مبادرات الأمم المتحدة، وذهابها لمشاورات جنيف وبيال والكويت من أجل السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية التي بموجها تم نقل السلطة سنة2011 ، ومخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيه جميع الأطراف والقرارات الأممية التي من بينها قرار 22/ 16 لسنة 2015 الذي طالب بإنهاء الإنقلاب وتسليم السلاح وعودة الحكومة الشرعية. وبين ” أن التدخل الإيراني في اليمن مساند للإنقلاب، وأن تدخل دول الخليج من خلال التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية داعم للحكومة اليمنية ولأمن واستقرار البلد وقائم على أساس القرار 22/16 ولا يعتبر تدخل خارجي أو عدوان تحالف”. يذكر ان زيارة وزير الشؤون الخارجية اليمنية التى تدوم يومين تعد الأولى منذ سنة 2010 ، وسيتم خلالها عقد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين تونسيين لدفع سبل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
المصدر: الشروق