تشهد أروقة التلفزة التونسية حالة من الإحتقان الشديد بين صفوف الموظفين إثر إصدار الرئيس المدير العام لمذكرة يعلن فيها عزم المؤسسة التعاقد مع هيكل تأمين تعويضا لتعاونية الإذاعة والتلفزة (أنشئت سنة 1954) الأمر الذي دفع بمسؤولي التعاونية لعقد إجتماع عام طارئ صبيحة الخميس 2 فيفري حضره ما يناهز 500 منخرط (جلهم من ابناء التلفزة) وحسب ما بلغنا من كواليس هذا الاجتماع فقد عبر أغلب المنخرطين عن رفضهم لهذا القرار و تمسكهم بالتعاونية كمكسب إجتماعي لفائدة الأعوان.
ويذكر ان رئيس التعاونية هشام الرزقي بين خلال تدخله عدم قانونية هذا القرارـ أي إنهاء مهام التعاونية بقرار من إدارة المؤسسة ـ بما أن هذا الأمر يرجع حسب القانون الأساسي للتعاونية لثلثي المنخرطين في جلسة عامة، من جهة أخرى بيّن هذا الاخير أن هذا القرار جاء لمضايقة عمل التعاونية خاصة مع عدم إيفاء مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية بتعهداتهما المالية تجاه التعاونية مما تسبب في تفاقم العجز المالي وتعطيل الأنشطة الصحية والإجتماعية بالإضافة للديون السابقة والإختلاسات المالية التي دفعت بالمكتب الحالي الى رفع قضيتين عدليتين في الغرض مبينا أنه وجه في نفس الغرض تقريرا ماليا مفصلا للمؤسستين و كذلك للهيئة العامة للتأمين التي طالبت بعد إطلاعها على التفاصيل كلا من المؤسستين أي الإذاعة و التلفزة بالإلتزام بتعهداتهما ودفع المتخلد بذمتهما من مستحقات مالية
وذكر الرزقي أنه رغم الصعوبات و المضايقات المختلفة واصلت التعاونية مجهوداتها لتأمين أنشطتها على المستويين الإجتماعي والصحي والموجهة لـ1580 منخرطا وما يقارب 5000 منتفع مبرزا الفوارق التي ستكون بعد التعاقد مع هيكل تأمين عوضا عن التعاونية ومنها إستثناء المتقاعدين والأرامل والأبناء فوق 20 سنة وإنقطاع المساعدات و المنح المالية (مساعدات ظرفية ، منحة العيد ، عودة مدرسية..).
لب الموضوع وخلفياته تعرض له رئيس التعاونية بصفة غير مباشرة عبر إشارته لوجود أطراف داخل مؤسسة التلفزة تسعى لعرقلة أنشطتهم عبر تحريض الإدارة العامة و الضغط عليها بأساليب ملتوية ولغايات فئوية ضيقة مما سيؤدي لمزيد من الإحتقان وتراجع للمكاسب التي حققتها الأجيال المتعاقبة من موظفي المؤسسة ..
ويذكر ان أحد المتدخلين من الحضور دعا خلال هذا الاجتماع مسؤولي التعاونية إلى كشف الحقائق و التصريح علنا بالأطراف المعنية بتعطيل أنشطة التعاونية متهما صراحة أطرافا نقابية ومسؤولة في نفس الوقت بمكتب ودادية التلفزة التونسية بالوقوف وراء هذا الأمر سعيا لنقل المنخرطين من التعاونية إلى الودادية .
من جهته ابرز رئيس التعاونية أنه لا يمكنه الجزم في افتراضات و استنتاجات غير مبنية على وقائع و إثباتات، معلنا في في نفس الوقت أن الإدارة حاولت فرض النقابة كطرف في إجتماعاتها مع التعاونية و هو ما تم رفضه بشدة لإنتفاء المبرر لذلك …
لينتهي الإجتماع العام بإصدار لا ئحة تعبر عن الإستياء الشديد من تعامل المؤسسة مع التعاونية و عدم إيفائها بتعهداتها المالية السنوية والمقدرة بمئات الملايين وهو ما يمثل ضربا لهذا المكسب الإجتماعي و أيضا الرفض القاطع لتعويض التعاونية بهيكل تأميني اخر .. كما تم اثر هذا الاجتماع إمضاء عريضة سترسل الى رئاسة الحكومة و الإدارة و الهيئة العامة للتأمين .
ختاما نشير الى انه وحسب ما بلغنا من كواليس ادارة مؤسسة التلفزة، جاء التعاقد مع هيكل تأمين جديد إثر إتفاق إداري نقابي حول تطبيق الفصل 167 من النظام الاساسي للمؤسسة في محضر جلسة رسمي في نوفمبر الفارط والنقابة هي ممثل الأعوان الذين ينضوي أغلبهم للتعاونية أيضا.
سناء الماجري
المصدر: الجمهورية