نحو إلغاء زواج المغتصب من ضحيته، وعقوبات سجنية تصل الى المؤبد
اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

يوم 02 فبراير 2017


قالت اليوم المكلفة بمأمورية في ديوان وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة في تصريح لأنباء تونس أن الوزارة بصدد تعديل الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية .

وأضافت سامية دولة أن أهم تعديل في مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة  في الفصل 227 مكرر يتمثل في  إلغاء إمكانية زواج المغتصب بضحيته..

وافادت أنه من المنتظر إصدار قانون يمنع اقتراب الجاني من الضحية وأن العقوبات تتراوح بين 20 سنة سجنا للمغتصب والمؤبد في صورة تكرار العملية.

مع الاشارة ان لجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجيّة بمجلس نواب الشعب نظرت اليوم في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بحضور نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة.

وتولت  سامية دولة، مكلف بمأموية متابعة الملفات القانونية بالديوان، تقديم مشروع القانون المعروض على المجلس من أجل المصادقة عليه.

ووفق ما نقلته مصادر اعلامية متطابقة فقد أكدت الوزيرة في هذا السياق  أن هذا المشروع يهدف بالاساس إلى تغيير السلوكيات والعقليات نحو إرساء ممارسات جديدة داعمة للمساواة بين الجنسين ومكرسة للسلم الاجتماعي والأسري، مبرزة دور هذا القانون في نشر ثقافة حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.

وقد اثار الفصل 227 مكرر  في الاونة الأخيرة جدلا واسعا لدى التونسيين حيث تم وصفه بالفصل “الجائر”، واعتبر غطاء قانونيا يتيح للمعتدي فرصة للإفلات من العقاب في صورة الزواج من الضحية ويصبح العقاب آنذاك مكافأة.

المصدر: الجمهورية

Les dernières infos et l'actualité de la Tunisie classée par thèmes: Politique, Economie, Culture, Sport, Régions, annonces, Sciences. Découvrez gratuitement et en temps réel tous les articles, les vidéos et les infographies de la rubrique Tunisie sur 3ajl.info