ذكر تقرير أعدته ”الجمعية التونسية للحوكمة” أنّ الاضطرابات السياسية التي تشهدها تونس تعيق عميلة إصلاح المؤسسة الأمنية، وأوضح التقرير السنوي للجمعية حول “حوكمة المنظومة الأمنية في تونس” أنّ هذا الوضع ساهم في بروز انقسامات صلب وزارة الداخلية، جراء الولاءات السياسية والحزبية، مما أدى الى تصدع المنظومة بأكملها، وأكد على ضرورة التعجيل بالإصلاح، وتشريك الأمنيين في المسار الديمقراطي، وإرساء منظومة حوكمة وفق للمعايير الدولية التي تراعي مبدأ النجاعة ومبادئ حقوق الانسان الكونية.
كما شدد التقرير على ضرورة إدخال إصلاحات جذرية على التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية بتونس، لتلافي النقائص المسجلة، على غرار ضعف الامكانات البشرية والمادية، وغياب التنسيق، والتداخل في المصالح والمشمولات، مثلما هو الحال بالنسبة لفرقتي مكافحة الارهاب الموجودة لدى الشرطة والحرس الوطني وقطب مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة.
و سلطت الوثيقة الضوء على الصعوبات التي تواجهها المؤسسة الأمنية بخصوص التعاطي مع الأشكال الجديدة للجرائم، كتبييض الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وجرائم الانترنات… فضلا عن صعوبة التعامل مع ظواهر التنظيمات والخلايا الإرهابية وشبكات التسفير لبؤر التوتر.
وتطرق التقرير أيضا إلى “تأزم الوضعية النقابية الأمنية اليوم، في ظل تشتت النقابات وانقسامها ووقوعها في لعبة المصالح والحسابات الضيقة وانحرافها عن أهدافها، بما أفقد العمل النقابي مصداقيته إزاء تموضع رجل الأمن كأداة للحزب الحاكم، كما كان في السابق”، وفق نص التقرير.
كما أشار إلى اهتزاز الثقة بين الأمني والمواطن وهو ما يستوجب ترميم العلاقة بين الطرفين، عبر إنفاذ القانون، وتنظيم الدورات التكوينية حول حماية حقوق الانسان، وتأمين الصحفيين من قبل وزارة الداخلية.
واستعرض التقرير أهم المقترحات لإرساء الحوكمة الرشيدة داخل القطاع الأمني، والتي تتمثل بالخصوص، في مراجعة التنظيم الهيكلي للأجهزة الأمنية، وإيلاء الأولوية المطلقة لإشكالية الموارد والإمكانيات البشرية وإيجاد حل لضعفها.
وتمحورت المقترحات أيضا حول إرساء منظومة قانونية تحمي المواطن والأمني، من خلال مراجعة النصوص القانونية، والعمل على ضمان حيادية المؤسسة الأمنية.
المصدر: الجمهورية