والحد من حوادث الطرقات ومقاومة الهجرة السرية، إضافة إلى مكافحة الظاهرة الإرهابية.
وقد شهدت اللجنة نقاشا حول الدور الذي يقوم به الحرس الوطني، وكان من أهم محاور النقاش موضوع عملية المنيهلة، حيث طرح النواب بعض ما يشاع حول عدم احترام قوات الحرس الوطني لمقتضيات القانون في تعاملهم مع حيثيات العملية .
وفي ردّه قال آمر الحرس الوطني إن العناصر التي شكّلت خلية المنيهلة هي من أخطر العناصر الإرهابية التي عرفتها البلاد التونسية، وهم من المصنفين الخطيرين الذين تورّطوا في عمليات إرهابية سابقا، مؤكدا أن أغلب العمليات الدموية التي شهدتها تونس تورّطت فيها عناصر من هذه الخلية، تخطيطا أو تنفيذا.
واعتبر آمر الحرس الوطني أن حيثيات هذه العملية ومدى مطابقتها للقوانين التونسية هي من صلاحيات السلطة القضائية التي لها وحدها دور تقدير درجة احترام القوات الأمنية للقوانين الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، انتقد براهم ما أعتبره "تسريبات ومعطيات مخالفة للقانون، تم الكشف عنها وعرضت حياة أعوان سلك الحرس الوطني وعائلاتهم للخطر"، على حد قوله، مشددا على أن المعلومات المسربة "كانت خطيرة جدا وأضاعت على القوات الأمنية فرصة الكشف عن خلايا نائمة أخرى".
وأكّد بخصوص الانتقادات التي وجهت لسلك الحرس الوطني، على خلفية الإيقافات التي رافقت عملية المنيهلة، أن جميع الاجراءات التي اتخذت خلال تلك العملية "كانت قانونية"، مشيرا إلى مطالبة السلك بفتح محضر عدلي وقضية عدلية بشأن تلك التسريبات، وإمكانية رفع دعوى لدى القضاء العسكري.
وشدّد آمر الحرس الوطني على النتائج الباهرة التي حققتها عملية المنيهلة، حيث أنقذت البلاد من مخطط دموي خطير.
كما أشار آمر الحرس الوطني إلى أن هذه العملية لم تنته بعد وقد أنقذت كُلا من نابل وسوسة وتونس من عمليات إرهابية متزامنة، مضيفا أنها مكنت أيضا من الكشف عن العديد من مخازن الأسلحة والمتفجرات .
كما مكّنت العملية من كشف العديد من الخلايا النائمة، على غرار الخلية التي كانت تخطط لاغتيال وزير الداخلية، إضافة إلى أنها مكنت من إيقاف 23 شخصا كانوا كلهم محل تفتيش.
واعتبر آمر الحرس الوطني أن العملية من المنظور الأمني كانت ناجحة، كما أنها كانت محل إشادة دولية و تناولتها عديد الصحف ووكالات الأنباء.
أما في علاقته بوزير الداخلية، نفى لطفي براهم وجود أي توتّر في علاقته بوزيره، مؤكدا على أن المؤسسة مبنية على تقاليد احترام المرؤوسين، كما يوجد تنسيق تام بين مختلف الأجهزة الأمنية التي تعمل في تناغم تام وأيضا تستند إلى تبادل حيني للمعلومات وذلك من أجل المصلحة العليا للبلاد.
من جهة أخرى نفى آمر الحرس الوطني ما راج حول جلب الإرهابي عادل الغندري من ليبيا، مؤكدا أن تسريب هذه الأخبار كان هدفه تضليل الأجهزة الأمنية .
و اعتبر براهم أن مقاومة الإرهاب عمل يومي مستمر، مشيرا أنّ هناك تحدّيا جديدا تواجهه قوات الحرس الوطني وهو انتشار ظاهرة الزوارق السريعة ذات القوة العالية
والتي تُستعمل في التهريب، وهو ما يستدعي ضرورة التكاتف وتوفير الإمكانيات اللازمة من أجل مقاومتها.