أصدر ممثلون عن حركة تمرد تونس وتنسيقية اعتصام باردو والبادرة واتحاد المستقلين المجتمعون يوم الأحد 15 جانفي 2017 بيانا تطرقوا فيه الى الخطر المتنامي إزاء عودة الإرهابيين والى ضبابية موقف الحكومة وتواطئ بعض الأطراف السياسية المشاركة في الحكم ما ينبئ بتكرار ما حدث في الجزائر خلال العشرية السوداء اثر عودة الإرهابيين من أفغانستان.
واذ ثمن البيان استفاقة المجتمع المدني للتصدي للخطر الداهم على بلادنا كما نسجل مساهمة شرائح واسعة من المجتمع التونسي لإنجاح تحركات 24 ديسمبر و8 جانفي معتبرا اياها الشرارات الأولى لتحركات شعبية عارمة تضغط على القوى السياسية الوطنية التقدمية لتحمل مسؤولياتها التاريخية لحماية بلادنا والذود عن حرمتها واستقلالها، فقد أكد على ضرورة التنسيق بين كل فعاليات المجتمع المدني الوطني التقدمي وكل شرائح المجتمع التونسي الغيورين على تونس الديمقراطية ونمطها المجتمعي المعتدل.
ودعا الممثلون عن التنظيمات المذكورة أعلاه الى ما يلي:
1/ توفير الإمكانيات المادية والبشرية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وضمان استقلالية القضاة المنتمين إليه عن جميع القوى السياسية ولوبيات الضغط وخاصة المقرب منها للإسلام السياسي.
2/ إرساء سياسة قضائية للدولة تعطي الأولوية لقضايا الأمن القومي والكف عن إهدار المجهود الأمني في قضايا الحق العام التي تمس بالحريات الفردية.
3/ إعادة ربط العلاقات مع الدولة السورية في أقرب الآجال والعمل على إرساء تعاون أمني بين البلدين من اجل أكثر نجاعة في تعقب الإرهابيين العائدين.
كما توجه البيان بنداء إلى جميع المواطنين وكافة مكونات المجتمع المدني الديمقراطي للبقاء على أهبة الاستعداد لمجابهة كل تراخي من الحكومة الحالية باحتلال الشوارع والساحات وبتحركات شعبية سلمية تتوج بالتعبئة العامة ابتداء من يوم 6 فيفي والتلويح باعتصام الرحيل 2 حتى تحقيق مطالبنا.
المصدر: الجمهورية