أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف في بيان مشترك اليوم الاثنين، أن القرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد السبت الماضي والتي شملت الصحافة المكتوبة والالكترونية، و والاعلام السمعي البصري العمومي والخاص والجهوي، من شأنها أن تقطع مع المقاربات الإصلاحية الجزئية و الترقيعية وتفتح الباب أمام إيجاد نظام إعلامي جديد يقوم على الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافيّة.
وشددت في السياق ذاته على أهميّة الإرادة السياسيّة في إعلان هذه القرارات بما من شأنه أن يؤسس لشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والهيئات العاملة في مجال الإعلام في سبيل أن يلعب الإعلام دورا محوريا في إنجاح المسار الإنتقالي وقيام دولة المواطنة والعدالة والديمقراطية.
واعتبرت أن لهذه القرارات تداعيات منتظرة في تحسين الأوضاع المهنيّة للصحفيين وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية مما سيساعد على الارتقاء بالمهنة والتفرغ إلى إنتاج صحافة جيدة وأخلاقيّة
كما دعا الطرفان الى ضرورة بتفعيل هذه الإجراءات ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت وخاصة ما يتعلق منها باللجان العاملة على تسوية الوضعيات الهشة للعاملين في الإعلام العمومي، و الإشهار العمومي، أو ما يهمّ إيجاد الإطار القانوني والتمويل المالي اللازمين لإنشاء صندوق تطوير وتأهيل الصحافة المكتوبة وإعلانه نهاية شهر فيفري 2017.
المصدر: الجمهورية