و أضاف في تصريح لصحيفة " المغرب " اليوم ،الثلاثاء 17 جانفي 2017 ، أنّ هناك مسألتين ، الأولى تخصّ التقاعد المبكّر الإختياري الذي قد يكون حلاّ من الحلول ، و الثانية تهمّ كلّ الموظّفين ، وهي تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين و التدخّل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصّة .
و شدّد على أنّه حاليّا ليس هناك مغادرة إجباريّة للموظّفين ، بل ستكون تطوّعيّة إختياريّة على إعتبار التناسب العكسي بين الكمّ و النموّ ، حسب قوله .