أكّد مصدرٌ إداريّ مسؤول بوزارة الداخليّة في تصريحٍ لـِ موقع الـجـمـهـوريـة أنَّ المواقف المتباينة تحت قبّة البرلمان بشأن إسناد الحقّ للأمنيين والعسكريين والمؤسّسات الحاملة للسلاح في الإقتراع خلال الإنتخابات المحليّة المقبلة، إنتهت إلى توافقٍ مبدئي بين الكتلِ النيابيّة ذات الغالبيّة التمثيليّة بمجلس نوّاب الشعب، بعدَ تجاذبات سياسيّة مطوَّلة شكّلت حجر عثرة في طريق إصدار القانون المنظّم لهذه الإنتخابات.
وبحسْب مصدرنا الخاصّ الذي أسرّنا بمعطيات في الصّدد، فإنّ هناكَ توجّهٌ نحوَ تمكين الأمنيّين والعسكرّين من المشاركة في العمليّة الإنتخابيّة القادمة دونَ أن يكونَ لهمُ الحقّ في الترشّح لتحمّل المسؤوليّات.
وقدْ أعلنت حركة النهضة في وقتٍ سابقٍ عن رفضهَا قبول الفصل المتعلّق بتصويت الأمنيّين والعسكريّين نظرًا للأوضاع الأمنيّة والإجتماعيّة الهشّة التي تعيش على وقعها البلاد، مفضّلةً أن يتمّ تأجيل الخوض في ذلك إلى مواعيد إستحقاقيّة لاحقة عندمَا تتغيّر الظروف نحوَ الإستقرار وتكون الأرضية ملائمة لإقحام المؤسستين الأمنيّة والعسكريّة في معترك الحياة السياسيّة، مبرزةً أنّ الفترة الرّاهنة تستوجب تحييدَ حاملي السّلاح عن الإنخراط في العمليّة الإنتخابيّة بما من شأنه أن يدعمَ وحدة الصفّ صلب الأسلاك المُطالبة بأداء واجبها والمتعلّق أساسًا بالدّفاع عن حرمة التّراب الوطني دون سواه.
ماهر العوني
المصدر: الجمهورية