وقد انحصرت الشبهة في هذه الجمعيات في جرائم اصلية متعلقة بتمويل الارهاب و تمويل شبكات تسفير الشباب لبؤر التوتر و بتبيض الاموال.
مع العلم فإّن الاطار القانوني الخاص بمنظومة التمويل يسمح للجمعيات بالتقاضي و الاكتساب و التصرف في مواردها و ممتالكاتها كما يمكن للجمعيات ان تقبل المساعدات و التبرعات و الهبات و الوصايا.
هذا واكد الجندوبي في ذات الحوار انه قام بتحضير تقرير ,تم تقديمه لرئيس الحكومة يحتوي على كل النقائص التي تشوب المرسوم 88 لقانون الجمعيات خاصة في المجال التشريعي.
واكد الوزير لدى رئيس الحكومة وجود قصور على مستوى الاطار التشريعي المتعلق بتنظيم الجمعيات وهياكل الرقابة من قبل الدولة التونسية ونقص آليات المتابعة.
و للاشارة فان المرسوم 88 في بابه ٬38 لا يمكن الدولة من تجميد الحسابات البنكية او البريدية للجمعيات الا عبر قرار قضائي٬ مع العلم ان الدولة التونسية الممثلة في الكتابة العامة للحكومة لا يمكن لها حل او غلق اي جمعية الا عبر قرار قضائي.
وفي هذا الاطار طالبت الحكومة التونسية بتعليق نشاط 167 جمعية تم تعليق 65 منها فقط كما قامت بطلب حل أكثر من60 جمعية٬ لم يتم منها حل سوى واحدة و هي رابطات حماية الثورة.