علمت البوصلة أنه قد تم رفض مطالب الاستماع لعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التونسية والدولية، منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، سجين 52، وهيومن رايتس واتش، والتي كان قد تم إيداعها في المجلس بغرض تقديم مقترحات تعديل حول مشروع القانون عدد 79/2015، وطلب التوصيات مكتوبة فقط.
وعبر رئيس اللجنة، النائب الطيب المدني عن كتلة نداء تونس، عن أسباب عدم تنظيم جلسات الاستماع المعتادة صلب اللجنة، موعزاً ذلك إلى التخوف من عدم الموضوعية في اختيار الجمعيات التي سيتم الاستماع إليها نظراً لتعدّدها حسب تعبيره.
كما علّل هذا الرفض برغبته في التسريع في نسق أعمال اللجنة. هذا وقد أكدت مقررة اللجنة النائبة سناء المرسني عن كتلة حركة النهضة على أن عدد الجمعيات التي أبدت الرغبة في تقديم وجهة نظرها في هذا المشروع لا يتجاوز العشرات.
تؤكد البوصلة عن طريق مواكبتها لأعمال اللجنة عدم أخذ قرار في هذا الصدد داخلها ، كما ينص عليه النظام الداخلي، رغم تلقي الجمعيات اتصالات هاتفية من قبل مستشارة اللجنة لتبليغهم هذا الرفض.
تذكر البوصلة بأن الدستور يضمن الحق في المشاركة في المسار التشريعي من خلال التوطئة التي تنص على مبدأ التشاركية و “التأسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي.”
تستنكر البوصلة التضييق الممارس على المجتمع المدني من خلال حرمانه من الحق في إبداء الرأي في كافة مشاريع ومقترحات القوانين في مختلف مراحل التشريع، وخاصة في اللجان.
تستغرب البوصلة ضرب مبدأ التشاركية بتعلة التسريع في نسق عمل اللجنة، خاصة وأن هذا القانون مودع منذ 31 ديسمبر 2015، ولم يتم الشروع في مناقشته إلا يوم 3 جانفي 2017، حيث تمّ تنظيم 5 اجتماعات فقط على امتداد 14 ساعة عمل و4 ساعات تأخير، تمّ فيها الاستماع إلى كل من وزارة الصحة، العدل، التربية، الداخلية، وشؤون الشباب والرياضة، علماً وأنه لم يطلب استعجال نظر في هذا المشروع.
تحذر البوصلة من إنغلاق مجلس نواب الشعب في كافة هياكله على مختلف مكونات المجتمع، منتظمة وأفراداً، لما لذلك من أثر سلبي على استجابة التشريعات لواقع المواطنين وحماية حقوقهم.
تحذر أيضاً من التسرع في إعداد القوانين مما ينعكس سلباً على جودة التشريع.
يأتي رفض الاستماع بتعلة التسريع في التشريع بالتوازي مع حضور ضعيف للنواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور ال56%.
تدعو البوصلة مجلس نواب الشعب إلى احترام مبدأ التشاركية الذي يضمنه الدستور، والاستمرار في توفير مجالات الاستماع المعهودة صلب اللجان كما حدده النظام الداخلي.
المصدر: الجمهورية