شدّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعي البصري، النوري اللجمي، في تصريح للاذاعة ديوان أف أم، اليوم الاثنين 31 جانفي 2017 ، على أنّ المنشور عدد 4 المؤرخ في 16 جانفي 2017 ، الذي ينص على منع الأعوان العموميين من التصريح لوسائل الاعلام ،في صورة عدم حصولهم على اذن مسبق من رؤسائهم المباشرين أو رئيس الهيكل المنتمين اليه ، يمثّل تضييقا على الحريات ، مؤكدا مخالفته لما ورد في الدستور التونسي والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، خصوصا المادة 19 من هذا العهد التي تنص على الحق في حرية التعبير لكل الأفراد.
وأضاف اللّجمي أن الحقّ في حرية التعبير يعدّ من الثوابت الديمقراطية الأساسية ، معبرا عن تخوفه من أن يتحول هذا المنشور الى طريقة لمضايقة كل من يريد أن يتمتع بحريته .
واعتبر رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن المنشور عدد 4 الصادر عن رئاسة الحكومة ضبابي ويسمح بحصول تعدي كبير على الحقوق و الحريات ، مطالبا حكومة الشاهد بتوضيح قصدها من هذا المنشور والخلفيات التي تقف وراء اصداره.
ديوان آف آم
المصدر: الجمهورية