قالَ المتحدّث الرّسمي بإسم النقابة الوطنية لقوّات الأمن الداخلي، شُكري حَمادة، إنّ نقابتهُ ترفضُ رفضًا قاطعًا إقحام القوّات الحاملة للسّلاح في أن تكون عنصرًا فاعلًا وحيويّا في معترك الإنتخابات المحليّة المقبلة، مضيفًا أنّ الإقتراع حقّ مُواطنيّ يكفلهُ الدّستور لكن لا مناصَ من أن ينسحب على جميع المواطنين بلا إستثناء في كافّة الإستحقاقات، وفق تعبيره.
وذكرَ حَمادة في تصريحٍ أدلى بهِ لـِ “أخبار الجمهورية” يومَ الثلاثاء 24 جانفي 2017، أنّهُ ينبغي أنْ لَا يتمّ تعمّدُ الزجّ بالمؤسّسة الأمنيّة في ما أسماهُ حروبًا إنتخابيّة قد تكون عاملًا في إتساع الهوّة بين مختلف رجالات الأمن، مشدّدا على ضرورة ترك الأمنيّين وشأنهم بما من شأنهِ تعزيز حياديّة منظومتهم وتمتين إستقلاليّتها بمنأى عن التجاذبات السياسيّة، على حدّ إفادتهِ.
وأبرزَ الناطق بإسم نقابة الأمنيّين، أنّ المرحلة الرّاهنة تقتضي تحييد كافّة الهياكل الأمنيّة والعسكرية أيضا عن مسألة حسّاسة كالإدلاء بالأصوات ضمن العملية الإنتخابيّة المحليّة لما لها من إنعكاسات وخيمة قد تلقي بضلالها على أداء المنظومتين الأمنيّة والعسكرية، متسائلًا بنبرةٍ من التبرّم والإستغراب عن إنفاذ حق الإقتراع الدستوري بشكلٍ جزئيّ، سيّما وأنّ العناصر الأمنيّة كانت بعيدةً كلّ البعد عن المشاركة في “تقرير المصير” في الإنتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة.
الجدير بالذكر، أنّ مجلس نوّاب الشعب فتحَ مجال النقاش والتداول لأعضائهِ خلال جلسة عامّة عُقدت الثلاثاء للخوض في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالإنتخابات والإستفتاء، وسط مؤشّرات تلمّحُ إلى تحقيق التوافق بين أبرز الكُتل النيابية حولَ أهمّ النقاط الخلافيّة التي شكّلت حجر عثرة للمصادقة على القانون فصلًا فصلًا، وهي إشكالية العتبة وتشريك الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية.
ماهر العوني
المصدر: الجمهورية