سيلاحظ الأجراء بالقطاع الخاص بداية من الشهر الحالي زيادة في رواتبهم تم تحصيلها بعد مراجعة الحكومة السلم الضريبي للدخل وهي في واقع الأمر تعديل ضريبي وليست زيادة فعلية.
وكان تقرر بمقتضى قانون المالية 2017 مراجعة السلم الضريبي للأجراء عموما (قطاع خاص وعام) مما سيؤدي بصفة آلية إلى زيادة على مستوى جلّ الأجور الصافية بداية من جانفي 2017 بعد التقليص من نسبة الضريبة الموظفة عليها ويشمل تعديل الضريبة بتقليصها، الأجور التي تقل عن ألفي دينار شهريا فيما يشمل تعديلها بالزيادة الأجور التي تزيد عن الألفي دينار شهريا.
ويهدف هذا التعديل إلى ارساء عدالة جبائية وأيضا لتخفيف الأعباء الضريبية عن الأجراء الذين تقل رواتبهم عن الألفي دينار بحسب تصريحات حكومية ونقابية، علما وأن نسب الاقتطاع الضريبي للأجور تتراوح بين 15 بالمائة و35 بالمائة بحسب قيمة الرواتب.
يشار إلى ان تم اعفاء الدخل السنوي الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار سنويا من الضريبة على الدخل بداية من 2017.
يذكر أن رئيس الحكومة كان أعلن بمناسبة المصادقة على قانون المالية ديسمبر الماضي، عن هذا القرار الذي سيشمل نحو 90 بالمائة من مجموع الأجراء في تونس، مشيرا إلى أنه لم يتم مراجعة السلم الضريبي للدخل منذ 1989.
ويشمل التعديل بالزيادة كل الأجور الصافية المتراوحة بين أقل من 400 دينار و1840 دينار تقريبا. وتبدأ الزيادة بـ 43 دينار لتتقلص تدريجيا بدينار واحد عن كل ارتفاع بـ 20 دينارا للدخل وإلى بلوغ نحو 1900 دينار.
وبشكل عام، فكل 200 دينارا اضافية بالراتب عليها نقصان ضريبي بدينار واحد بالضريبة على الدخل وإلى حدود الأجر الصافي بقيمة 1820 دينارا تقريبا. في المقابل سيلاحظ أصحاب الأجور التي تتجاوز الألفي دينار نقصا نسبيا في رواتبهم.
وخلافا للقطاع الخاص، فسيتم تسجيل زيادة فعلية بالأجور بداية من شهر جانفي 2017، فقط بالقطاع العام بمقتضى اتفاقية المفاوضات الاجتماعية، بالإضافة لآثار التعديل الضريبي على الأجور والشامل للقطاعين العام والخاص.
جوهرة
المصدر: الجمهورية