ثمنت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي، قرارات المحكمة الادارية بتأجيل تنفيذ جملة من الأعمال التي اعتبرتها غير الشرعية بخصوص تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وهي قرارات سيترتب عنها إيقاف كل الاجتماعات وكل الدعوات غير الشرعية وغير القانونية لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء وكذلك ايقاف كل ما تمخض عنها مما سمي بقرارات انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتكليف ناطق رسمي وفتح باب الترشحات للتسمية في خطط قضائية، على حد قولها. واعتبرت رئيسة جمعية القضاة، خلال ندوة صحفية عقدت الثلاثاء 3 جانفي 2017 بمقر الجمعية، صدور هذه القرارات منعرجا هاما في أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء، وهي قرارات أكدت فيها المحكمة على خطورة تلك الأعمال الملتبسة بشبهة عدم الشرعية على مرفق العدالة وعلى مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة تضمن حسن سير القضاء واستقلاله.
ووفق القرافي، فإن قرارات المحكمة الادارية تعتبر أيضا أقوى رد على من يروجون “لموت هيئة القضاء العدلي” لأن من بين الطعون التي قبلتها المحكمة الادارية يوم أمس طعن هيئة القضاء العدلي في الأعمال الباطلة التي يتولاها عدد من أعضاء المجلس بالدعوة لانعقاد مجلس القضاء العدلي يوم 02/01/2017، فقبول طعن هيئة القضاء العدلي يدل بصفة قطعية على أنها قائمة وفاعلة طبق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء والقانون المنظم للهيئة ذاتها. وهو ما تأكد أيضا من خلال مواصلة الهيئة لمباشرة مهامها وأخرها الجلسة العامة التي عقدتها يوم 30/12/2016 وما تمخض عنها من اصدار الهيئة لقرارات تعيين القضاة بالدوائر المتخصصة في قضايا العدالة الانتقالية في كامل محاكم الجمهورية التي أحدثت بها تلك الدوائر.
كما عبرت عن ارتياحها لصدور قرارات المحكمة الادارية في اتجاه دعم الشرعية واحترام الدستور، مؤكدة على أن رئاسة الحكومة مطالبة اليوم بالتعامل الايجابي مع هذه القرارات والخروج من وضع الفرجة الذي وفر غطاء سياسيا لأقلية للدخول بالمجلس الأعلى للقضاء في أعمال غير شرعية قد تغذي الانقسامات من داخل المجلس وأنشأت مجلسا متعثرا، مما يستوجب وضع حد لها بتحمل رئيس الحكومة مسؤوليته اليوم في الاذعان إلى روح قرارات المحكمة الادارية بإصدار أوامر التسمية حتى تكتمل تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وتتم الدعوة إليه دعوة قانونية.
وردا على المغالطات التي تروج إلى أن مطالبة رئيس الحكومة بالإمضاء على أوامر التسمية هو مطالبة له بالتدخل في القضاء وأن رئيس الحكومة بعدم امضائه لتلك الأوامر اختار عدم التدخل في الشأن القضائي، أوضح حمدي مراد كاتب عام الجمعية، أن عدم امضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة السامين، هو الذي يعتبر تدخلا في القرارات القضائية المتمثلة في ترشيح عدد من القضاة للوظائف السامية من قبل هيئة القضاء العدلي فعدم امضاء تلك الأوامر طبق قرارات الترشيح يعني تعطيلا لتلك القرارات القضائية الصادرة عن هيئة القضاء العدلي بصفتها هيئة قضائية مستقلة وإلغاء لها، فضلا على أن هذا الامتناع على الإمضاء فيه مخالفة لما درجت عليه الممارسة الحكومية منذ سنة 2014 في احترام كل قرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي وإصدار الأوامر المطابقة لها دون التدخل بتعطيلها أو تغيير مضامينها بتغيير الأسماء المرشحة.
وأكد القاضي حمدي مراد، أنه على العكس ما تروج له الأطراف التي تدفع وتعمل على خرق الدستور والقانون فإن الادعاء باحترام استقلالية القضاء من خلال الامتناع عن امضاء أوامر التسمية هو الذي يثبت مدى تدخل السلطة التنفيذية في استقلالية القضاء والشأن القضائي لأن هذا الامتناع أدى إلى تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية مستقلة وإلى تعطيل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في غياب تسمية رئيس أول لمحكمة التعقيب الذي يرأسها وهو تدخل كذلك سيزيد في تعطيل تركيز مؤسسة قضائية أخرى هامة هي المحكمة الدستورية.
كما اعتبر أن هذا التراجع من الحكومة في اصدار أوامر تسمية القضاة السامين سيمس لاحقا من استقلالية قرارات المجلس الأعلى للقضاء في ترشيح القضاة لهذه الخطط السامية التي سيفتح الباب من جديد إلى التدخل التنفيذي والسياسي في تسميات القضاة وحتى للمحاصصات الحزبية على تلك التسميات، وهو ما اعتبره أكبر خطر يتهدد استقلالية القضاء التي يراهن التونسيون عليها لحماية حقوقهم وحرياتهم وبناء ديمقراطية متوازنة يتصدى فيها القضاء لمكافحة الفساد والإرهاب ومنع تغول السلطة التنفيذية وكل المتنفذين على المجتمع.
نضال الصيد
المصدر: الجمهورية