قال الناطق الرسمي بإسم معتصمي بن قردان عادل ناجي لموقع الجمهورية إن الوثيقة الممضاة أمس الأحد بعد جدل كبير تمثل إلتزاما رسميا بين الطرفين الليبي والتونسي مشيرا الى أن آليات تنفيذها تبقى رهينة ما تعهد به الطرف الليبي في الإجتماع.
وكانت جلسة تفاوض انعقدت بمدينة الزاوية الليبية جمعت لجنة الاتفاق الشامل والممثلة لبلديات الساحل الغربي بالوفد الممثل عن أهالي بن قردان، أفضت إلى اصدار ما اسموه بوثيقة تفاهم لعودة الحركة التجارية من ليبيا الى تونس وفق نقاط محددة واليات تنفيذ معينة.
وأوضح ناجي أن ما ورد بالوثيقة هي حلول إستثنائية قامت بها الديبلوماسية الشعبية وأن لجنة المصالحة المفوضة من طرف حكومة السراج الليبية هي التي ستتولى متابعة ما تم الإتفاق عليه مؤكدا أن تنفيذها لن يتجاوز الأسبوع الجاري على أقصى تقدير.
وفي رده عن غياب مسؤول رسمي يمثل الحكومة التونسية، أوضح ناجي أن النائب عن ولاية مدنين أحمد لعماري مثل الحكومة التونسية، وقد راسلها بما جاء في الوثيقة علاوة على أن حكومة الشاهد أذنت بفتح قنوات الإتصال مع الجانب الليبي وإيجاد حل لمشكل التجارة على مستوى معبر رأس جدير.
أما المعتصم بخيمة سيب بن قردان تعيش عبد السلام الرقاد، فقد أكد أن تواصل الإعتصام إلى حين تنفيذ ما جاء في وثيقة التفاهم رغم ما يشوبها من عدم وضوح لغياب الطرف الرسمي التونسي مؤكدا التوجه نحو التصعيد قريبا.
وأصدرت إدارة معبر رأس جدير الليبي بيانا دعت فيه إلى عدم تدخل أي طرف مدني او عسكري في آليات عمل المعبر مشيرة إلى أن كل قراراته تكون من الإدارات التابعة للدولة الليبية مشددة على أن المعبر لم يغلق بين الطرفين وأن الإشكال يخص الحكومة التونسية لوحدها، وهو ما إعتبره الناطق الرسمي بإسم إعتصام بن قردان شأنا يخص الطرف الليبي الملزم بتنفيذ ما أتفق عليه الأحد بالزاوية الليبية.
نعيمة خليصة
المصدر: الجمهورية