"بمناسبة حكم المحكمة الابتدائية بتونس بعدم سماع الدعوى من أجل ايقاف قرار المجلس الوطني لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بالاندماج في حراك تونس الارادة وإغلاق هذا الملف نهائيا أودّ التأكيد على ما يلي.
1- اعتزازي بما قدمه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية للوطن في أصعب الظروف.
2- خالص شكري وتقديري لكل الذين شرفوني بثقتهم وسعوا معي لبلورة أحلامنا المشتركة خاصة في الاستحقاقات النتخابية الصعبة الأخيرة.
3- أسفي على سوء التفاهم الذي حصل عند ولادة الحراك الذي أردناه ولا نزال أوسع وعاء ممكن لقوى سياسية متفقة على الأصول ولا ضير أن تختلف في التفاصيل حيث لا حياة داخل حزب سياسي دون صراع الأفكار والتنافس الشريف بين المناضلين.
4- دعوتي الحارة لكل من يريد المساهمة في بناء وطننا للالتحاق بالحراك فهذا الحزب مواصلة لتجربة المؤتمر واتعاظ من أخطائه التي نتحمل جميعا مسؤوليتها. هو أيضا انفتاح على قوى معطاء مهمتها خلق هيكل أكثر حيوية وفعالية. هو تجديد وامتداد لحركة سياسية تضرب جذورها في عمق تاريخ وطننا المعاصر، كان المؤتمر مرحلة منها كما هو الحراك اليوم، فالأشكال النضالية مؤهلة بطبيعتها للتغيير والتأقلم، المهمّ أن تبقى روح النضال ثابتة وكذلك الاصرار على الأحلام والمشاريع والأعمال التي ندين بها لشعبنا حتى نكون من صناع التاريخ لا من ضحاياه".