وأكدت المصادر الدبلوماسية لحقائق أون لاين أن المسؤولون الدبلوماسيين الإماراتيين قد قرروا عدم استنئاف أشغال مشروع سما دبي المتعطلة منذ سنة 2011 نكاية في رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بسبب تحالفه مع حركة النهضة و تشريكها في الحكم.
وفي ديسمبر من عام 2015 تعهد وفد يمثل المجموعة الإمارتية “دبي القابضة”، برئاسة خالد المالك الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالمجموعة، باستئناف مشروع “باب المتوسط” المعطل منذ سنة 2011، إنطلاقا من سنة 2016.
والى حد اليوم لم يتم استئناف أشغال هذا المشروع الإماراتي وتنوي الإمارات عدم القيام بأي خطوة في بناء هذا المشروع طيلة فترة تواجد حركة النهضة في الحكم.
وبعد أن أن ساندته في حملته الانتخابية باتت الإمارات العربية المتحدة تشترط على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خروج النهضة من سدة الحكم لدعم الحكومة التونسية اقتصاديا واستنئاف مشروع سما دبي.
ويتذرع المستثمر الاماراتي باضطراب الوضع في تونس وفي المنطقة لرفضه تحديد بداية الأشغال في المشروع في حين سعت الحكومة التونسية الى استئناف المشروع سنة 2016.
وفي هذا الشأن أجرت حقائق أون لاين اتصالات مكثفة مع سفارة الإمارات وراسلتها عدة مرات للاستفسار عن سبب عدم استئناف أشغال هذا المشروع إلا أنها لم تمكننا من أي إجابة.
وتجلى التوتر الدبلوماسي بين تونس والإمارات في الندوة الدولية للاستثمار 2020 التي انتظمت مؤخرا في تونس وكانت مشاركة الحكومة فيها محتشمة واقتصرت على لقاء بعض الدبلوماسيين المتواجدين بتونس برئيس الحكومة يوسف الشاهد يومين قبل انطلاق هذه الندوة.
ومنذ تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية توترت العلاقة الدبلوماسية بين البلدين وشرعت الامارات في ترحيل عدد التونسيين وعدم تجديد الإقامة والتمديد وامتنعت سلطاتها عن استقبال عمال تونسيين منذ عام 2014.
ويتضمن مشروع "باب المتوسط" الذي تبلغ استثماراته ما يقارب 25 مليار دينار تركيز ميناء ترفيهي بطاقة تتراوح بين 1300 و1500 سفينة وسيوفر ما بين 150 الفا و200 الف موطن شغل جديد وتهيئة مناطق سكنية جديدة بطاقة إستيعاب تقدر بحوالي 200 الف متساكن.
وتُعرف دولة الإمارات العربية المتحدة بمعاداتها للأحزاب ذات التوجه الفكري الإسلامي وبمساندة كل الأطراف المتخالفة مع الأحزاب ومع حركات الإخوان المسلمين على غرار دعمها لخليفة حفتر في ليبيا وعبد الفتاح السيسي في مصر.