علم موقع الجمهورية أن المحامي المكلف من قبل التلفزة الوطنية لمتابعة قضيتها المعروفة إعلاميا بقضية “كاكتوس” ـ المرفوعة منذ سنة 2011 ضد شركة الإنتاج المذكورة و الرؤساء المديرين العامين السابقين ـ طلب من الهيئة الوطنية للمحامين الفرع الجهوي بتونس تسعير أتعابه في القضية مقترحا قيمة 400 ألف دينار نظيرا لذلك علما وأن المحامي المعني بالأمر تربطه إتفاقية سابقة بالقضية تحدد تسعيرة القضايا التي يتابعها لفائدة التلفزة الوطنية .
ولعل الملفت للإنتباه في الموضوع أنه زيادة على الإرتفاع المشط جدا للمبلغ المطالب به فإن موقف التلفزة الوطنية زاد الطين بلة حيث أنها تغيبت عن الجلسة التي تم إستدعائها لها من قبل الفرع الجهوي بتونس لهيئة المحامين لسماع رأيها ووجهة نظرها من التسعيرة المقترحة قبل إتخاذ القرار.
ونشير الى أن الفرع الجهوي بتونس لهيئة المحامين اتخذ قراره الأسبوع الفارط في الموضوع وهو ما يعني إقرار ضمني من التلفزة التونسية بطلب محاميها.
مع العلم ان المدير العام الحالي إلياس الغربي ذكر خلال الندوة الصحفية الأخيرة بوجود صعوبات مادية بسبب ديون قيمتها 38 مليون دينار فهل كان السيد المدير العام على علم بقرار الفرع الجهوي بتونس لهيئة المحامين ؟ وهل تستأنف المؤسسة قرار الهيئة حول التسعيرة قبل إنقضاء أجل الإستئناف وهي عشرين يوما من تاريح الإعلام ؟.
سناء الماجري
المصدر: الجمهورية