قالت “هيومن رايتس ووتش” و”محامون بلا حدود” و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” اليوم، في رسالة مشتركة إلى البرلمان التونسي، إن عليه تعديل مشروع قانون المخدرات المطروح أمامه حاليا، لتعزيز أحكام حقوق الإنسان.
على البرلمان إلغاء جميع أحكام السجن لتعاطي المخدرات أو حيازتها للاستهلاك الشخصي. ينبغي عليه أيضا إلغاء العقوبة الصارمة المقترحة لمن يرفض الخضوع لاختبار البول لاستهلاك المخدرات. يجب إلغاء الجريمة الجديدة وهي “التحريض” على تعاطي المخدرات، والتي يمكن استخدامها ضد جماعات تدافع عن عدم تجريم المخدرات، ومغنّيي الراب والمغنيين الآخرين الذين يتناولون مواضيع تعاطي المخدرات وغيرها.
وقالت آمنة قلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “تَسبب قانون المخدرات القاسي في تونس في عواقب كارثية على حياة آلاف المواطنين. ان هذه السياسة القمعية لا تتماشي مع التوجه الديمقراطي الذي اتخذته تونس”.
وكانت الحكومة وافقت على مشروع تعديل قانون 1992 رقم 92-52 للمخدرات (القانون 52)، وأرسلته إلى البرلمان في 30 ديسمبر 2015. بدأت لجنة التشريع العام في البرلمان في مناقشة المشروع في 3 جانفي 2017. قدمت وزارة العدل نسخة معدلة من مسودة القانون في 12 جانفي ألغت بعض التحسينات التي كانت واردة في المسودة الأولية.
يفرض القانون 52 عقوبة إلزامية لا تقل عن سنة في السجن لمن يتعاطى أو يمتلك كمية صغيرة من المخدرات غير القانونية، بما فيها الحشيش (القنب). وتؤدي جريمة العود في استهلاك المخدرات الي عقوبة لا تقل عن 5 سنوات سجن. حتى في حالات حيازة سيجارة حشيش واحدة، لا يتمتع القضاة بسلطة فرض بدائل عن السجن، مثل العقوبات المجتمعية أو العقوبات الإدارية الأخرى.
ألغى مشروع القانون الاصلي عقوبة السجن للمخالفين لأول وثاني مرة في جميع حالات الحيازة للاستخدام الشخصي، ويمكن أن يمنح القضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبات بديلة للمعاودين، وتركيزا أكبر على الخدمات العلاجية. لكن المشروع المقدم في 12 يناير/كانون الثاني أعاد عقوبة السجن للمخالفين للمرة الأولى والثانية.
نشرت هيومن رايتس ووتش، محامون بلا حدود والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تقريرين يبينان كيف أدى تطبيق القانون 52 إلى مختلف أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. في تقرير“كل هذا بسبب سيجارة حشيش: قانون المخدرات التونسي القمعي وخارطة طريق لإصلاحه” قابلت هيومن رايتس ووتش أشخاصا تحدثوا عن الضرب والإهانات أثناء الاعتقال والاستجواب، وسوء المعاملة خلال اختبارات البول، وتفتيش منازلهم بدون مذكرات قضائية. بعد إدانة الشخص الذي كانت “جريمته” تدخين سيجارة حشيش ، يجد نفسه مسجونا مع مجرمين خطيرين في زنازين مكتظة. وبعد خروجه من السجن، تؤثر عليه سوابقه الجنائية سلبا عندما يبحث عن عمل في ظروف اقتصادية غير ملائمة.
وثّقت محامون بلا حدود و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” وعمادة المحامين التونسيين” في تقرير:” تطبيقات القانون 52 المتعلق بالمخدرات أمام المحاكم التونسية” انتهاكات الحق في سلامة الاجراءات أثناء المحاكمات.
هناك 6700 شخص في سجون تونس لتعاطيهم المخدرات عام 2016، مما مجموعه 23553 سجينا، وفقا لتصريح صادر عن وزير العدل أمام لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب في 3 جانفي.
يتضمن المشروع المنقح أحكاما قد تنتهك الحق في حرية التعبير والخصوصية. يوسّع المشروع صلاحيات الشرطة في إجراء المراقبة والتنصت على الهواتف واعتراض الاتصالات خلال عمليات مكافحة المخدرات، وأضاف “التحريض العلني” كجريمة. يمكن لجميع هذه التدابير التداخل بشكل كبير مع الحق في الخصوصية.
ينصّ مشروع القانون على أن الشخص الذي يرفض الخضوع لفحص [البول] يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة عام و/أو غرامة تصل إلى 5000 دينار (2430 دولار). ارتبط فحص البول في الماضي بانتهاكات الشرطة، بما فيها أمر الناس تعسفا بالخضوع للفحص، والاعتداء عليهم جسديا قبل أو أثناء الفحص.
وقال أنطونيو مانغانيلا، مدير مكتب محامون بلا حدود في تونس: “على البرلمان تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، من خلال إلغاء العقوبات الجنائية لتعاطي المخدرات، وإلغاء عقوبة السجن لرفض الخضوع لفحص البول”.
المصدر: الجمهورية