عاشت تونس في اليومين الماضيين على وقع حدث وطني هام تابعه التونسيون عن كثب ، وهو المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار «الولاء لتونس الوفاء للشهداء والإخلاص للعمال»..
وقد شهدت الجلسة الافتتاحية ليوم الاحد 22 جانفي المنعقدة بقصر الرياضة بالمنزه، حضور أكثر من 7 آلاف شخص من بينهم قدماء النقابيين إضافة إلى 120 ضيفا آخر يمثلون الحركة النقابية العربية والأجنبية فيما لم يقع توجيه الدعوة للأحزاب السياسية ورئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان حفاظا على تقليد أرسي منذ مؤتمر جربة 2001 حرصا على استقلالية الإتحاد عن السلطة السياسية.
في هذا الإطار ارتأت أخبار الجمهورية الاتصال بعدة وجوه وطنية للحديث معها عن جملة التوصيات والمطالب التي يجب أن ترفع للاتحاد العام التونسي للشغل حتّى يأخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة القادمة ..
معز الجودي: رفع 3 مطالب عاجلة إلى الإتحاد
في البداية قال الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي معزّ الجودي انّ الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر هيكلا مهما للغاية سواء ضمن المنظومة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية ومنظمة عريقة لها تاريخ عميق..
ومن هذا المنطلق شدّد الجودي على ضرورة ألا يتحول الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حزب سياسي مهيكل له ايديولوجيات سياسية وأن لا يقحم نفسه في أمور السياسة والتدخّل في شؤونها وذلك محافظة على استقلاليته وموضوعيته وحتّى يستمر في الاضطلاع بدوره كمنظمة شغيلة نقابية تسعى إلى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية وعلى حقوق العمال وعلى المؤسسة الاقتصادية..
وتابع محدّثنا قائلا انه ينتظر من الاتحاد أن يدافع عن الاقتصاد وعلى المؤسسة الاقتصادية الخالقة والموفّرة لمواطن الشغل والدافعة بالنمو والتقدم الاقتصادي، مضيفا انه يجب على الاتحاد الابتعاد عن تغليب مصلحة العامل والشغّيل والدفاع عنه بطريقة مبالغ فيها على حساب مصالح المؤسسات الاقتصادية ..
واعتبر الجودي انّه يجب مراعاة جانب النمو الاقتصادي عند المطالبة بالزيادة في الأجور التي يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على المؤسسات الاقتصادية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العمومي..
وفي معرض حديثه رفع معزّ الجودي للاتحاد العام التونسي للشغل 3 مطالب ملحّة واستعجالية للمرحلة القادمة وهي أن يكون كالصرح العالي في ابتعاده ونأيه عن كل التجاذبات والاختلافات السياسية وألا يلعب دور الحزب السياسي، فضلا عن محاولة المحافظة على حقوق العمال والتوازنات الاجتماعية دون غض النظر عن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ما شاهدناه خلال السنوات الأخيرة من تراجع كبير في مؤشر المنتوجية والاستثمار فضلا عن نقص المقدرة الشرائية للمواطن مقابل تزايد رفع شعارات الزيادة في الأجور..
هذا كما طلب الجودي من الاتحاد العام التونسي للشغل أن يساهم في الحفاظ على المؤسسة الاقتصادية وعلى القدرة التنافسية لها مهما كان اسمها أو انتماؤها وذلك على اعتبار أنّها هي التي تخلق الشغل والثروة والنمو الاقتصادي على حدّ تعبيره..
عبد اللطيف الحناشي : يمكن للاتحاد أن يساهم في تطوير الحياة الحزبية
بدوره قال المحلل السياسي والمؤرخ عبد اللطيف الحناشي الذي اضطلع بعدة مسؤوليات نقابية في قطاعي التعليم الثانوي والعالي انّ «الاتحاد قد مرّ بعد الثورة بفترة صعبة ككل المنظمات والأحزاب السياسية وهو ما ساهم في تداخل مهامه الاجتماعية ذات الطابع المطلبي الاجتماعي والاقتصادي بالمطالب السياسية التي لها طابع وطني والتي انعكست في قيادته للحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف»..
واعتبر محدّثنا أنّ الاتحاد سيركّز خلال المرحلة القادمة على المطالب ذات الصبغة الاجتماعية والاقتصادية خاصة في ظلّ المشاكل التي تعيشها جميع القطاعات سواء كانت خاصة أو عمومية فضلا عن اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعيش على وقعها البلاد..
في المقابل أكّد عبد اللطيف الحناشي أن الاتحاد سيستمر في لعب دوره التعديلي بمعنى انه سيستمر في الاستجابة لدعوة وطلب المجموعة الوطنية إذا كانت بحاجة إليه..
على صعيد آخر شدّد الحناشي على ضرورة سعي الاتحاد على تطوير آليات عمله والانفتاح أكثر على الفئات الاجتماعية التي لطالما حمل همومها، هذا فضلا عن ضرورة توجّهه نحو الاهتمام بقضايا لم يهتم بها من قبل كقضايا البيئة والمسائل التي لها طابع خدماتي عام له علاقة مباشرة بالمواطن وألا يكتفي بالنضال المطلبي وإنما يسعى إلى طرح البدائل ذات الطابع الاجتماعي الترفيهي والثقافي للمنتمين إليه..
كما دعا الحناشي الاتحاد إلى لعب دور هام جنبا إلى جنب مع مؤسسات أخرى في ما يخص ملفي محاربة الفساد والتجارة الموازية وذلك من خلال رفع الشعارات والمطالب الملحة من اجل التسريع في الكشف عن هوية المتورطين في منظومة الفساد والدفع إلى تقديمهم إلى القضاء..
وختم الأستاذ عبد اللطيف الحناشي مداخلته معنا قائلا « في تقديري هنالك دور كبير يمكن للاتحاد أن يضطلع به بالإضافة إلى دوره التقليدي الوطني السياسي وهو أن يساهم في تطوير الحياة الحزبية التي مازالت لها تجربة هشة وطرية في تونس لكن دون أن يكون طرفا مباشرا وأن يبتعد وينأى بنفسه عن كل التجاذبات..»
حسين الديماسي: الحلّ في القبول بهدنة مع الحكومة والأعراف
من جهته اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي أنّ «الإتحاد العام التونسي للشغل إن أراد أن يكون له دور كبير في إنقاذ البلاد من الورطة والمأزق اللذين تعيش على وقعهما البلاد على مختلف الأصعدة يجب عليه تغيير سياسته السابقة الخاطئة منذ الانتفاضة إلى اليوم والتي كانت لها نتائج مضرة للغاية بالبلاد» على حد تعبيره..
وقال الديماسي انه على الاتحاد أن يقبل في المدى القصير بالاتفاق مع نقابات الأعراف والحكومة بفترة هدنة في ما يخص المسائل المتعلقة بالزيادة الأجور وتخفيض الأسعار والتقليص من الجباية، حيث اعتبر انه من غير المقبول اليوم ان يتم رفع شعارات المطالبة بالزيادة بالأجور في حين أنّ المنتوجية متردية ومتراجعة للغاية..
أهم المطالب الاقتصادية ـ الاجتماعية التي جاءت في كلمة حسين العباسي في افتتاح المؤتمر 23 لاتحاد الشغل
من ناحية أخرى ارتأينا نقل أهم المطالب الاقتصادية -الاجتماعية التي جاءت في كلمة حسين العباسي في افتتاح المؤتمر 23 لإتحاد الشغل التي ركّز فيها على عدد من النقاط الاقتصادية كحلّ لمقاومة الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد وهي:
-محاربة مظاهر التجارة الموازية والاقتصاد غير المنظم الذي ينخر الاقتصاد الوطني ولا يحترم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية والحقوق الدنيا للعاملين.
– النهوض بالاقتصاد الوطني وتوفير السبل الكفيلة بالمساعدة على التنمية.
-تحقيق التوازن الجهوي.
-خلق فرص التشغيل وخاصة للشباب العاطل من حاملي الشهادات العليا.
-مراجعة المنوال التنموي دون تردد وصياغة منوال جديد من خلال مراجعة جدية لمنظومات التعليم والتكوين والبحث العلمي باعتماد مقاربة تشاركية لإستكمال ما شرع فيه بين الأطراف الجتماعية.
-التحدي بإرادة سياسية حقيقية تترجم في برامج تحارب الحيف الجبائي والتفاوت الجهوي وتسعى لإدماج الاقتصاد الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة.
-الحزم في محاربة كبار المهربين.
-استهداف مختلف مظاهر الفساد التي تشجع الاقتصاد المارق عن القانون والمغيب للحماية.
-تطوير قدرة القطاع العمومي في الإنتاج وفي المحافظة على دوره التعديلي الاستراتيجي.
-النهوض بالقطاع الفلاحي باعتبار دوره الاستراتيجي ومزيد الاحاطة بصغار الفلاحين.
-حماية الصناديق الاجتماعية واصلاحها وفق رؤية شاملة وبعيدة المدى وتجد الحلول المناسبة.
ملف من إعداد: منارة تليجاني
المصدر: الجمهورية