دعا حزب آفاق الديبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في إتجاه محاكمة الإرهابيين في البلدان التي ارتكبت فيها جرائمهم معتبرا أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين.
وتضمن بلاغ الحزب ما يلي: “بعد الإطلاع على مخرجات الندوة التي نظمها الحزب حول عودة الإرهابيين من مختلف جبهات القتال وبعد نقاش مختلف أبعاد هذا الملف، يعبر حزب افاق تونس عن مايلي:
يرفض حزب آفاق تونس رفضا قاطعا أي إتفاقات معلنة كانت أو سرية، خارجية أو داخلية، لتنظيم عودة الإرهابيين إذ أن هذا الملف هو ملف أمن قومي بالغ الخطورة ولا مجال فيه للتفاوض أو المقايضة تحت أي ضغط أو غطاء دوليين.
كما يطالب الحزب الديبلوماسية التونسية بالتحرك الفاعل في إتجاه محاكمة الإرهابيين في البلدان التي أرتكبت فيها جرائمهم ردا للإعتبار للشعوب والعائلات المتضررة من جرائم الإرهاب الفظيعة المقترفة في مختلف بؤر التوتر أو أمام القضاء الدولي. و يؤكد على أهمّية مواصلة تفكيك وكشف شبكات التسفير وتتبع ومحاسبة كل المتورطين في تنظيمها وفق قانون مكافحة الارهاب لحماية التونسيين منهم في المستقبل و خاصة فئة الشباب.
و يؤكد الحزب على أن التعامل مع الذين يحاولون التسلل للتراب التونسي موكول لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية أولا والقضائية ثانيا في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب و تكثيف التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية للدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب حتى إجتثاثه نهائيا من بلادنا.
و في هذا الإطار يوصي الحزب بتوفير كل الإمكانيات البشرية و المادية و اللوجيستية لتحصين الحدود التونسية و منع التسلل للتراب التونسي و التّصدّي والسيطرة على تحركات الارهابيين وعزل المساجين منهم عن مساجين الحق العام تفاديا لخطر الإستقطاب.
كما يشدد على ضرورة التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية والضرب على أيدي كل من تخول له نفسه مساعدة الإرهابيين على التسلل عبر الحدود وتطبيق القانون ضدّ كل الدعوات للتعاطف أو التطبيع أو تمجيد للإرهاب طبقا لما ينص عليه قانون مكافحة الإرهاب”.
المصدر: الجمهورية