اشترك في خدمة "الأخبار العاجلة" واحصل على أحدث وأهم المستجدات لحظة بلحظة:

نحو التخلي عن السيارات الإدارية..وعبيد البريكي يوضح ملامح هذا الإجراء

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": تنوي الحكومة وفي إطار توجهها نحو التقليص من المصاريف العامة التخلي عن الامتيازات الإدارية المتمثلة في منح سيارات إدارية(وظيفية) للمديرين والموظفين نظؤرا لارتفاع الكلفة المالية لهذه الامتيازات.

وتدرس رئاسة الحكومة مع وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية دراسة لسحب السيارات الوظيفية أو الادارية أو بيعها للموظفين بأقساط مريحة.

وقال وزير الحكومة والوظيفة العمومية عبيد البريكي في تصريح لحقائق أون لاين إن الوزارة انطلقت في إعداد دراسة معمقة حول السيارات الادارية من حيث كلفتها وجدواها وصيانتها وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة وبعد النظر في اعتماد النفقات السنوية المخصصة للسيارات الوظيفية.

وشدد الوزير على أن هذه الدراسة هو النظر في انعكاسات التخلي عن السيارات الإدارية (الوظيفية) وتأثيراتها على ميزانية الدولة.

وتصل الكلفة المالية لامتياز منح السيارات الإدارية للموظفين الى حدود 790 مليون دينار سنويا.

وتقترح هذه الدراسة التفويت في هذه السيارات الوظيفية لمستعمليها من خلال دفع ثمنها بالتقسيط وتعويض الامتيازات العينية ومنها البنزين بمنحة سيتم التشاور فيها بين مختلف الوزارات والأطراف المعنية وممثلي أعوان الوظيفة العمومية.

وأكد وزير الحكومة والوظيفة العمومية على أن هذه الدراسة مازالت مفتوحة ومحل متابعة مشددا على أن مسألة مراجعة سحب السيارات الوظيفية يحتاج الى استشارة مع كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وبقية الوزارات.

©جميع الحقوق محفوظةمدونة الثورة نيوز - عاجل