ورغم إعلان الطرفين عن استعدادهما لمواصلة الحوار إلا أنه لم يتم تحديد موعد جلسة تفاوضية في الفترة القادمة وذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد رسميا عن تراتيب الإضراب العام بسبب تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وفي هذا الشأن أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، أن الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي مازال متواصلا للتوافق حول مسألة الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قائلا في ذات الوقت إنه لا توجد أي نية لعقد أي جلسة في الوقت الحالي مع الطرف النقابي بغاية التوصل إلى اتفاق نهائي يتم بمقتضاه حلحلة الخلافات حول تأجيل الزيادة في الأجور و إلغاء الإضراب العام المقرر تنفيذه يوم 8 ديسمبر 2016 في قطاع الوظيفة العمومية.
أما عن إمكانية تراجع الحكومة عن قرار تأجيل الزيادة في الأجور بعد تعبئة موارد مالية في الندوة الدولية للاستثمار، فشدد بن غربية على أن الأموال المرصودة ستكون موجهة للاستثمار وليست للاستهلاك، نافيا إمكانية تخصيص جزء منها للزيادة في أجور الوظيفة العمومية رافضا الإفصاح عن معطيات أخرى.
وفي ذات السياق أكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أن المسألة العالقة بين اتحاد الشغل والحكومة والمرتبطة بآجال تطبيق الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية لن تكون حاجزا أمام مواصلة المفاوضات بين الطرفين.
وأشار في تصريح لاذاعة موزاييك إلى أن الاتصالات جارية على مختلف المستويات بهدف التوصل إلى حلّ قبل 8 ديسمبر موعد الإضراب المقرّر في الوظيفة العمومية.
ومن جانب آخر أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي عدم تحديد أي جلسة بين الاتحاد والحكومة لمواصلة التفاوض حول مسألة الزيادة في الأجور.
وشدد على أن الاتحاد مستعد لمواصلة التشاور والتناقش مع الحكومة قائلا" يوم يتم استدعاؤنا نحن على ذمة الحوار".
وعن مدى إمكانية التوصل إلى حل وسطي بين الحكومة والاتحاد في ما يخص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية قال المولدي الجندوبي إن المسألة ليست مسألة حل وسطي وإنما هي مسألة مبدئية تتعلق بمبدأ المفاوضة الجماعية.
وتابع قوله" تبعا للاتفاقيات والمعايير الدولية فإن الحكومة أمضت على اتفاقية وصدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وهي ملزمة بتطبيق هذه الاتفاقية دون التفاوض".
كما أضاف الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أنه كان من الممكن أن يتنازل الاتحاد العام التونسي للشغل عن مطالبه لو كان في مرحلة تفاوض حول فترة الزيادة في الأجور واقترح حلا وسطيا لكنه في هذه الفترة يطالب بتطبيق اتفاقية تم إمضاؤها مسبقا وصدرت بالرائد الرسمي.
وبحسب ذات المتحدث، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يقر بالأزمة وبصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي ولم يكن خيار إقرار الإضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية خيارا محبذا لديه.
وحول تقديراته عن شن الإضراب العام أو التوصل إلى اتفاق مع الحكومة قال الجندوبي" إن كل الفرضيات واردة و الاتحاد يمد يدا إلى الحوار واليد الأخرى للاضراب العام".