أخذ الفصل الـ31 المتعلّق بفرض ضريبة على المحامين في شكل طابع جبائي أبعادا كبرى وتتالت زيارات عميد المحامين ووفد من العمادة الى مقر البرلمان حيث توتّر الجو العام للنقاشات اكثر من مرة بين النواب والمحامين وبين المحامين ووزيرة المالية .. الى ان انعقدت جلسة جمعت امس الاول نواب لجنة المالية ووزيرة المالية لم تفض الى توافق يُذكر ثم اجتماع ثان امس شهد تجاذبات حادة..
انطلق الاجتماع بشكل عادي قبل ان يطلب رئيس لجنة المالية منجي الرحوي من النواب التصويت على الفصل 31 .. لكن نواب حركة نداء تونس وحركة النهضة طلبوا امهالهم مزيدا من الوقت لحسم الامر في هذا الفصل ,لكن الرحوي شدّد على ان الوقت قد حان وان هذا الفصل استغرق الكثير من الوقت في النقاش ويجب حسمه .
موقف الرحوي استنكره عدد من النواب منهم نائب حركة النهضة علي العريض الذي خاطب الرحوي قائلا « «مبروك عليك الديكتاتورية الجديدة في تسيير اللجنة»..ثم انسحب مع نواب النهضة والنداء .. لكن الرحوي طلب التصويت على هذا الفصل وافضت عملية التصويت الى تحفظ الاربع نواب الحاضرين على نصه ( طارق الفتيتي وريم محجوب و فتحي الشامخي ومنجي الرحوي ) في حين لم يصوت لصالح الفصل اي نائب و لم يصوت ضده اي نائب .
على اثر هذه النتيجة توتّر الجو العام في اروقة البرلمان واستدعى رئيس المجلس محمد الناصر الرحوي للتفاوض معه واستمرت النقاشات دقائق ثم عاد الرحوي الى اللجنة .
عادت اللجنة الى عملها وتم طرح الفصل للمصادقة عليه بصيغته المعدّلة وصوّت عليه 9 نواب بالقبول في حين احتفظ خمس نواب باصواتهم. وتنص الصيغة المعدّلة على ان تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية و الهيئات التحكيمية إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة و غير منقطع .
الرحوي
من اتهمني بالدكتاتورية هو من ضرب المواطنين بالرش
رئيس لجنة المالية منجي الرحوي قال تعليقا على اتهامه بـ «الدكتاتورية « ان من اتهمه بهذا الوصف هو من ضرب المواطنين بالرش وهو من حرّض على قتل الشهيد شكري بلعيد وهو من ضرب الناس في 9 افريل وهو سبب الافراج عن ابي عياض ..
واضاف الرحوي انه اعطى للجميع الوقت و المساحة الكافية لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك منذ 15 اكتوبر الماضي .
الرحوي شدد على انه لا يمكن ان يتحمل المسؤولية ان كان رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري قد اعطى تطمينات لعمادة المحامين بان الفصل لن يمر ..وحمّل الرحوي المسؤولية للجميع و اكد انه ذهب في سياق فرض التصويت ارتباطا بالصرامة وليس بالديكتاتورية ووجّه الرحوي دعوة الى كل المنظمات الوطنية و كل الاتحادات الجهوية بضرورة الدفاع عن مصالحهم والتمسّك بالتمتع بالزيادة .
العميد
الفصل لن يطبّق أبدا
شدّد عميد المحامين عامر المحرزي على رفضه لمقترح لجنة المالية ورؤساء الكتل النيابية المتعلق بترقيم بطاقة الإنابة حسب درجات التقاضي مع تعويض المعرف الجبائي المقرر في مشروع قانون المالية بمبلغ رمزي، مؤكّدا أنه لن يطبق مهما كان الثمن، على حدّ تعبيره.
الفصل بصيغته الجديدة
ينص الفصل 31 المتعلق بفرض جباية على المحامين في صيغته الجديدة المعدّلة على ان «تخضع كل القضايا التي ينوب فيها المحامي أمام مختلف المحاكم ومجالس التأديب والهيئات التعديلية و الهيئات التحكيمية إلى واجب تقديم إعلام نيابة مرقم حسب سلسلة منتظمة و غير منقطعة. ولا تقبل نيابته في صورة الإخلال بهذا الإجراء. تتولى المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية طبع وتوزيع مطبوعات الاعلامات بالنيابة حسب اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
ويتم طبع هذه المطبوعات ضمن ثلاثة أصناف 1و 2 و 3 مميزة بالصنف واللون وفي سلسلات منتظمة وغير منقطعة بطريقة تمكن من ذكر هوية المحامي المعني بالنيابة ومعرفه الجبائي و طبيعة العمل و موضوعه. .. و تتولى المطبعة الرسمية أو الموزع المرخص له في ذلك مسك حسابات البيوعات من كنشات الاعلامات بالنيابة حسب الصنف و هوية المحامي المقتني و معرفه الجبائي».
المصدر: الشروق
المصدر: الجمهورية