أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن فترة 100 يوم من عمر حكومة “الوحدة الوطنية”، غير كافية للحكم على أدائها ومنهجية عملها، خاصة مدى قدرتها على إحداث “رجة إيجابية” لدى التونسيين عامةً، والنخب الثقافية والسياسية خاصةً.
وأضاف السبسي، أن البلد لا يزال في فترة انتقالية، وتقليد تقييم أو محاسبة الحكومة بعد مرور 100 يوم لا ينطبق على الحالة التونسية، فهو يتم في الأنظمة أو الديمقراطيات المستقرة.
وتابع السبسي: “الحكومة الحالية، ومن خلال ما قامت به إلى حد الآن، لمسنا وجود إرادة لديها في الخروج من الأزمة، وأنها ليست مجرد حكومة جاءت لتصريف الأعمال”.
واعتبر السبسي أنه، ومن خلال مشروع الميزانية لسنة 2017، يمكن تلمس أولى مؤشرات الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة، مثل محاربة الفساد والعمل على إرساء عدالة جبائية، وعزم على ترميم المالية العمومية التي تعاني من اختلال كبير.
واعتبر السبسي أن ردود الأفعال الرافضة لمشروع الميزانية مؤشر قوي على بداية الإصلاحات، فدائماً هناك من يقاوم ويرفض التغيير دائما، وهذا ما حصل مع مشروع الميزانية التونسية الجديدة.
وأشار إلى أن تنفيذ إصلاحات كبرى تغيّر من واقع البلاد وتستجيب لانتظارات التونسيين ليس بالقرار السياسي بل إنه يأتي في إطار خطة متكاملة وعلى مراحل، وهذا ما شرعت فيه الحكومة الحالية، وفق تأكيده.
وبكل تفاؤل، شدد الرئيس التونسي على أن بلاده بدأت تجد طريق الخروج من الأزمة، وإن كان ببطء، ووجود انتقادات وحتى تشكيك لا يعني أن الأوضاع جامدة لا تتغير بل العكس هو الذي يحصل.
في ذات السياق شدد السبسي على أن الوضع لا يزال هشا، ولا بد من العمل وتظافر كل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار، الذي سيجلب معه التنمية والاستثمار لتونس ويروج لصورة جديدة عن تونس، غير صورة البلد غير المستقر أو المستهدف من قبل الجماعات الإرهابية.
وبيّن السبسي أن التونسيين أظهروا خلال الخمس سنوات الأخيرة أنهم قادرون على فض مشاكلهم بالحوار، وهذا ما حصل خلال الساعات الأخيرة في الأزمة بين الحكومة واتحاد الشغل، الذي اعتبر أنه سوف يؤسس لسلم اجتماعي تونس في حاجة له.
وأضاف أن النخبة السياسية بيّنت قدرة على حسن إدارة الخلافات بينها، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية، من رئاسة دولة وحكومة، تتابع عن كثب الوضع وتتفهم الاحتجاجات والقلق الذي تعبّر عنه عديد القطاعات، وهو أمر طبيعي في مرحلة انتقالية، ولا يعبر عن تعطل لمسار الإصلاح، ولا ينبئ بانفجار أو ثورة ثانية.
وحول المناوشات التي عرفها البرلمان أثناء مناقشة مشروع الميزانية، قال الرئيس التونسي إنها علامة صحية وتعبّر عن وجود حياة ونقاش وتباين في المواقف والآراء، مبينا أن برلمانات الدول العريقة في الديمقراطية يصل فيها الحال إلى تبادل العنف.
وحول الجدل الذي أثارته تصريحات منسوبة إليه فهم منها “تسامح” مع الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل “القاعدة” و”داعش”، أوضح السبسي أنه يرفض بصفة قطعية العفو عن هؤلاء، كما يرفض أيضا ما يسمي بـ”قانون التوبة”، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة. وأشار إلى أنه لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء ولا بد من تطبيق القانون بكل صرامة.
كما أعاد السبسي التأكيد على أنه ليس في تحالف أو توافق مع الإسلاميين، معتبراً أن حزب “النهضة” قد قطع وتبرأ من الانتساب للإسلام السياسي ولجماعة الإخوان.
وأضاف أنه يتابع بجدية التحولات التي يروج قادة النهضة أنهم بصدد القيام بها، بهدف التحول لحزب سياسي، مشيراً إلى أنها خطوة أولى مهمة لكنها غير كافية. وبيّن السبسي أن المناخ في تونس اليوم مناسب لتتغير هذه الحركات، وهذا ما يجب عليها التقاطه.
وردا على الاتهامات التي توجه له بأنه اخترق الدستور، نفى الرئيس التونسي هذه الاتهامات، وأشار غلى أنه هو الضامن لاحترام الدستور، لكنه شدد في المقابل على أن النظام البرلماني المعدل لا يناسب تونس، وأن النظام الرئاسي هو الذي يلقى قبولا من أغلبية الشعب التونسي.
كما اعتبر الرئيس السبسي أن مسار العدالة الانتقالية الذي تشرف عليه هيئة الحقيقة والكرامة مسيّس، وهو ما يجب أن يتم تجاوزه في عمل الهيئة، خاصة في جلسات الاستماع، التي يجب أن تكون بحضور الضحايا والمتهمين.
وأخيراً أشار إلى أنه كان من الضروري اختيار الوقت المناسب، وتوفير كل الظروف المناسبة، حتى لا تكون جلسات الاستماع مناسبة لمزيد تقسيم التونسيين، وهو ليس مراد وغاية العدالة الانتقالية.
العربية.نت
المصدر: الجمهورية