أكثر من إشكال مطروح أثاره كل من كاتب عام تعاضدية «النجم الذهبي» مالك الجزيري و رئيس غرفة صانعي المصوغ الهاشمي محمود الرعاش، و خيرالدين الهيشري حرفي مصوغ خلال لقاء جمعنا بهم.أجمع الحضور على أن قطاع الذهب في تراجع متواصل بسبب مشاكل كثيرة لم تعمل الأطراف المعنية على فتح ملفاتها والنظر فيها بالجدّية المطلوبة، فالقطاع يضم 6 آلاف حرفي نصفهم فقط يعملون في إطار منظم والبقية مهمشون، إلى جانب 400 متعاضد مهمتهم تسلّم الذهب الخام من البنك المركزي وتوزيعه على الحرفيين لتصنيعه . وتقدّر حصة هؤلاء من الذهب شهريا 250 كيلوغراما لكن تراجعت إلى 55 كلغ يتم توزيعها على كامل الحرفيين في جميع الولايات والحجة في ذلك ما يشهده القطاع من تراجع في الإقبال على الشراء ما بعد الثورة . وهو ما فتح المجال لاستعمال الذهب المغشوش والمسروق.
اكتساح تركي ـ صيني
أجمع الحضور على أن ضرب القطاع ممنهج ومدروس تسيطر عليه «حيتان» كبيرة تسعى لأن تعم القطاع الفوضى والغش، وهي من مهدت الأرضية لما هو عليه القطاع من تراجع كبير في السنوات الأخيرة. وبين الحضور أن الدولة بالتخلي ساهمت في ذلك اضافة الى اصحاب رؤوس الأموال من كبار تجار الذهب والمهربين الذين يعتبرون همزة وصل بين تونس وتركيا في هذا المجال.وحسب نفس المصادر فإن سوق تهريب الذهب من تركيا تنشط ببلادنا، إذ في سنتين فقط بين 2012و2014 دخلت بلادنا كميات بـ19طنا و400كلغ مقابل 66 طنا في نفس الفترة دخلت الجزائر حسب مجلة تركية مختصة والأرقام أكثر من ذلك بكثير حسب مصادرنا . ويعتبر أكبر منافس لتونس تركيا والصين، فالصين أصبحت تصنع الفضة المضروبة وهي في الأصل نحاس مطلي بالبلاتين للإيهام بأنها فضة ويباع الغرام للمواطن بـ3500 مليم في حين أن الغرام الحقيقي يقدر بـ200 مليم، وهي خسارة كبرى من جهة العملة المستنزفة، وخسارة للمستهلك المورط في شراء حلي مزيف لا قيمة له عند بيعه او إعادة تصنيعه.
نحو التخلي عن الطابع
وقد انتشرت هذه الفوضى وأساليب الغش منذ التخلي نهائيا عن طابع الفضة، وكان ذلك على يد حياة بن علي شقيقة الرئيس المخلوع بالتعاون مع رؤوس اموال لهم مصلحة في التخلي نهائيا عن طابع العرف في الفضة ثم الذهب لفسح المجال للبيع المغشوش. وقد انطلق ذلك بجعل هذا الطابع اختياريا بدل إجباريته مع الترفيع في سعره حتى لا يقبل المصنّع على ذلك، مما كان سببا في التخلي النهائي عنه، وهي خطوة تمهيدية للتخلي نهائيا على طابع العرف في الذهب. وأضاف كل من مالك الجزيري والهاشمي محمود الرعاش و خير الدين الهيشري أن استهداف قطاع الذهب انطلق ما بعد 2005 من خلال دمج طابع الذهب قراط 9 ورمزه عقرب، والذهب قراط 18 ورمزه رأس كبش في طابع واحد فقط لمطابقة العيارات. وهي خطوة للتخلي نهائيا عن طابع الذهب وهناك مطالب حالية بذلك وهناك أصوات تنادي بضرورة التحرر من الطابع وبالتالي فسح المجال واسعا للغش. واعتبروا خطوة لتدمير حرفة نبيلة لأنه بالتخلي عنه لا يمكن النجاةمن الغش بأي حال من الأحوال، خاصة وأن المراقبة في المجال ضعيفة ومحدودة، ثم إن نصف محلات صنع الذهب اليوم تشتغل بلا طابع وهذا خطير يجعل المواطن المستهدف الأول بالتلاعب . رغم أن قانون 2005 المنظم للقطاع ينص على العمل بـ"الباتيندا" والفاتورة مع التنصيص فيها على نوعية طابع العرف ومصدر السلع.
بطاقة بيضاء للغش
وحسب نفس المحاورين الذين تحدثوا لـ"الشروق" فقد راسلوا وزارة المالية في شأن هذه الاخلالات الخطيرة منذ 2003 حول العمل بالطابع المدلس والعيارات غير المطابقة للمواصفات وتهريب الذهب، واكتساح الذهب التركي للبلاد والفضة الصينية المغشوشة غير أن الوزارة لم تتحرك في الاتجاه السليم بجدية مما أعطى بطاقة بيضاء للمهربين لمواصلة العمل بنفس الطريقة. وأضافوا بأنهم ليسوا ضد تحرير القطاع شرط الإبقاء على الطابع باعتباره مفتاح الثقة والشفافية في هذا القطاع المهيأ للتلاعب.ويذكر أن طابع العرف الصغير جدا على الذهب لا يمكن الحصول عليه إلا بعد الخضوع إلى امتحان، ولكل حرفي ناجح طابعه الخاص الذي يحمل رموزا صغيرة عن هويته مثل الاسم واللقب والرقم. وبعد أن يتولى تصنيع الحلي أو قطع الذهب تمرّ عبر دار الطابع للتثبت من مطابقتها للعيار الموجود الذي أعلن عنه الحرفي. وعند العلم بوجود فساد في الصنع والعمل بطابع غير مطابق للمقاييس المطلوبة ينص الفصل 26 من القانون 2005 على سحب كامل الذهب الموجود وإعادة التدقيق فيه من جديد و استبدال الطابع المزور او المقلّد. غير أن وزارة المالية على علم بما يحدث ولم تحرك ساكنا في هذا المجال.
مطالب
طالب محاورونا بجملة من المطالب للنهوض بالقطاع وإنقاذه من الفساد وإنقاذ المواطن من شراء الذهب المغشوش.
* عدم التخلي عن الطابع وتعويض عقوبة السجن للمتجاوزين بخطايا مالية
* تفعيل كراس شروط شراء الذهب، فهو موجود في القانون وغير موجود على أرض الواقع.
* تعصير إدارة الطابع في العاصمة التي تشتغل بطرق بدائية وكانت سببا خاصة ما قبل الثورة في تراجع القطاع وانتشار الفساد.
* تجنب شراء ذهب بلا فواتير للتصدي للغشاشين والمهربين مع ضرورة المطالبة بالتنصيص في الفاتورة على نوع الذهب بالتحديد.
* إعادة الفصل بين قيراط الذهب «ذوق» 9 و18 من خلال تفعيل الفصل 26 من القانون بدل دمجهما في طابع واحد.
* إعادة النظر في الأداء الموظف على الكيلوغرام من الذهب المشترى من البنك المركزي ويقدر بدينارين عن كل كيلوغرام، أي أن من يشتري في الشهر 200 كلغ يدفع لوزارة المالية 200 دينار، وبالتالي يبحث التاجر في الترفيع في الأسعار لتعويض ذلك ما بعد الصنع.
* المطالبة بتشديد المراقبة على القطاع وتوفير المادة الاولية من الذهب لان حصة 50 كلغ في الشهر غير كافية وعلى البنك المركزي العودة للعمل بحصة 250 كيلوغراما في الشهر.
* ضرورة جدولة ديون الحرفيين، وإيجاد صيغة لخلاص الضرائب بالتقسيط.
* إعادة تأهيل التكوين في المصوغ إذ لا علاقة للنظري بالتطبيق رغم مدة دراسة تستغرق 6 سنوات تتمثل في سنتي دراسة وأربع سنوات تكوين تفرز في نهاية الأمر أيادي عاملة لا تتوفر فيها الكفاءة نظرا لغياب المكونين الأكفاء.
* خلال السنة الجديدة 2017 سيتم تنظيم امتحان للحصول على طابع العرف للحرفيين الراغبين في ذلك، ويمكن إخضاع المتخرجين من مركز تكوين المصوغ لاختبار كفاءتهم والحصول على شهادة تخول لهم ممارسة المهنة.