أصدرت رئاسة الحكومة بيانا ذكرت فيه انّ الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية.
وأكدت أن رئاسة الحكومة تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها.
وتؤكد رئاسة الحكومة التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية
وستتولى وزارة الداخلية اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.
المصدر: الجمهورية