قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يتعين على السلطات المصرية أن تتراجع عن أمر تجميد الحساب المصرفي لـمركز النديم المعروف “لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب”.
وقد علم المركز اليوم أنه قد تم تجميد أرصدته المالية، بناء على أمر صادر عن البنك المركزي المصري. وجدير بالذكر أن مركز النديم عبارة عن عيادة تقدم خدمات حيوية للمئات من ضحايا التعذيب، بما في ذلك الخدمات الاستشارية والعون القانوني.
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة العفو الدولية، إن “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب شريان حياة للمئات من ضحايا التعذيب ولعائلات الأشخاص الذين تم إخفاؤهم قسرياً. وقرار السلطات المصرية بتجميد حسابه المصرفي بمثابة صفعة قاسية لحقوق الإنسان في البلاد.
“وليس هذا سوى دليلاً جديداً على ازدراء السلطات المصرية الصارخ لمن ترى فيهم منتقدين لسياساتها. وبتجميدها الأرصدة المالية لمركز النديم، فإن السلطات تمنع المركز من القيام بعمله الذي تمس الحاجة إليه في تقديم الرعاية للناجين من العنف المروع، وتنتهك حق الضحايا في الصحة وفي جبر الضرر.”
المصدر: الجمهورية