وفي هذا السياق، ذكّر المحلّل السياسي منذر ثابت بالنجاح الأمني الذي تحقّق مشيرا إلى الانسجام المعلن بين آمر الحرس ومدير عام الأمن الوطني مما جعل وحدات الأمن تتحرّك بنجاعة وتقوم بعمليات أمنية استباقية والكشف عن خلايا إرهابية.
وأضاف ثابت، في تصريح لحقائق أون لاين، أن الأوضاع الإقليمية في توتر متصاعد لافتا إلى الجبهة الليبية وإلى سعي بعض الأطراف لزعزعة الاستقرار بالجزائر.
وأبرز أن الأوضاع الداخلية التونسية سجّلت استقرارا أمنيا إيجابيا معتبرا أن من أهم ما تحقق على الصعيد الأمني إنجاح مؤتمر دولي للاستثمار وخاصة تراجع النشاط الإرهابي على الأراضي التونسية، ومبينا أن هذا الأمر سُجّل على أنه مؤشر لاستعادة الأجهزة الأمنية لعافيتها وبشكل خاص الانسجام بين مختلف الأسلاك.
وأكد محدثنا أن هذه الاستقالة جاءت على خلفية توتر مفاجئ في العلاقة بين مدير عام الأمن الوطني ووزير الداخلية في ظلّ معطيات دولية وإقليمية لعلّ أبرزها عودة الإرهابيين التونسيين من الجبهات الليبية والعراقية والسورية بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على مدينة حلب، على حدّ قوله.
واعتبر أن اللافت في الأمر هو تزامن استقالة عبد الرحمان الحاج علي مع عملية التصفية الجسدية للمهندس محمد الزواري بصفاقس قائلا "لعلّ تونس مقبلة على مرحلة دقيقة تتشعب فيها الملفات خاصة وان انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية وصعود فرانسوا فيون في فرنسا سيؤدي إلى مراجعات استراتيجية في علاقة بالمخبر التونسي والسياسات الغربية بالمنطقة العربية".
وبيّن أن تونس لم تعد النموذج الذي كان تحت رعاية باراك أوباما وهيلاري كلينتون موضحا أن تونس أصبح عليها أن تدير إشكالياتها بصفة تُحاسب عليها دوليا وفق المقاييس المتعلقة بحقوق الإنسان وأحكام دستور الجمهورية الثانية.
وأردف حديثه بالقول إن هذا الأمر سبّب توترا سياسيا طفا إلى سطح الإعلام الوطني مشيرا إلى أن هذا التوتر والخلافات بين الأطراف السياسية والنخب الاجتماعية تتمحور حول كيفية التعاطي مع ملف الإرهابيين التونسيين العائدين من الجبهات حيث سيكون التعاطي معهم على طريقة التعاطي الأمريكية مع مقاتلي القاعدة من خلال معتقل غوانتانامو أو وفقا لمبادئ الدستور التونسي الجديد وحقوق الإنسان.
وأبرز منذر ثابت أن اتفاقا دوليا تمّ بين الولايات المتحدة وروسيا ويقضي بترحيل كلّ المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مشيرا إلى أن هذا الاتفاق لم يأخذ بعين الاعتبار مواقف الدول الأصلية.
وشدّد على أن تونس في وضع محرج وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية وما عاد ليؤكد عليه في تصريحاته حول ملف عودة الإرهابيين التونسيين، متسائلا عما إذا كان سُيطبّق عليهم قانون مكافحة الإرهاب وسيخضعون لمحاكمات وبالتالي لا بدّ أن تقام الحجة المادية لإثبات تورّطهم في عمليات إرهابية، علاوة عن أن المحاكمات والتحقيقات ستكشف عن الشبكات التي قامت باستقطابهم وتسفيرهم.
وأشار إلى أن هذه الشبكات موّلت وجنّدت الشباب التونسي في إطار برنامج أمريكي مؤكدا أن عودة المقاتلين التونسيين من بؤر التوتر سيؤدي إلى كشفها وتصفيتها.
وأعرب ثابت عن خشيته من أن تؤثر هذه الصراعات والتجاذبات على الأجهزة الأمنية وأن تكون استقالة عبد الرحمن الحاج علي بداية لذلك مشددا على أن استقالة هذا الأخير ضربة لجهاز أمني استعاد عافيته.
وأضاف أن ما يخافه هو أن يخفي رحيل الحاج علي تصدعا جديدا بين الأجهزة الأمنية التي قال إنها موضوع تقاطع ورهان هيمنة مبينا أن بعض الأطراف السياسية ومراكز القوى وضغط خارجي تعتبر أن جهاز الأمن يجب أن يكون خاضعا لها أو أن تكون لها فيه حصة.
ولفت إلى أن هذه الأطراف تريد أن تكون تونس سلبية في التعاطي مع ملف الإرهابيين العائدين وتقبل عودة المجموعات الإرهابية دون نقاش أو اعتراض.
وأكد خشيته من أن تكون استقالة مدير عام الأمن الوطني من ارتدادات الصراع السياسي حول جملة من الملفات الأمنية الحارقة أولها عودة المقاتلين التونسيين خاصة وأنها تتزامن مع عملية قتل محمد الزواري بصفاقس.
وأشار إلى شخصية الزواري وعلاقته بالطيران والنقل وما يقال حول تنظيمه رحلات من تركيا إلى سوريا.
وشدّد ثابت على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية في ملف استقالة الحاج علي معتبرا أنه خلل وجب إصلاحه باعتبار أن النجاعة الأمنية ومصلحة تونس تقتضي ذلك.