بعد كشف مخطط “فصل الصحفيين”، قالت مصادر مطلعة داخل جريدة “المصري اليوم” إن “جهات سيادية” تراقب أزمة الصحفيين المعتصمين بمقر الجريدة، احتجاجا على نقلهم تعسفيا إلى مكتب الجريدة بالإسكندرية تمهيدا لفصلهم، كما تدخل البرلمان لمناقشة جميع الأطراف: الإدارة، والصحفيين، ورئيس التحرير، حيث زار أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، نادر مصطفى، مقر الجريدة، الأسبوع الماضي، ودعا الصحفيين المعتصمين ضد قرار الإدارة بنقلهم تعسفيا إلى مكتب الجريدة بالإسكندرية، إلى “جلسة استماع” بالمجلس، بحضور لجنتي الإعلام، والقوى العاملة.
ويدخل اعتصام صحفيي “المصري اليوم” الستة، المنقولين تعسفيا، شهره الثاني على التوالي، ورفعت الإدارة رواتب المعتصمين، عن شهر ديسمبر، من ماكينات الصراف الآلي؛ لإجبارهم على الخضوع لقرار النقل التعسفي، في الوقت الذي تناقلت المواقع الإلكترونية خبر إقلاع الطائرة الخاصة التى حملت على متنها 130 مدعوًا لحفل زفاف ابنه رجل الأعمال، صلاح دياب، مؤسس الجريدة، الذي أقيم في إيطاليا، قبل أيام.
وكانت جريدة “الأهرام” الرسمية نشرت، 6 ديسمبر الجاري، افتتاحية بعنوان “أفراح الأنجال ودعم الاقتصاد الوطني”، أشارت فيها إلى “دخول عدد من أثرياء مصر سباقا لاستفزاز المواطنين، بالتباهى بقدرتهم على الإنفاق ببذخ على متعهم الشخصية، بأكثر مما حدث فى ألف ليلة وليلة، بإقامة حفلات أنجالهم فى أوروبا، وإنفاق ملايين الدولارات على الاحتفال والإقامة لأكثر من 1000 من المعازيم المنقولين فى طائرات خاصة”.
لكن أزمة الصحفيين الستة في “المصري اليوم” لم تغب وسط صخب الاحتفال باهظ التكاليف لابنة رجل الأعمال، الذى أظهره مقطع فيديو وهو يرقص مع ابنته فى حفل عرسها الباذخ في مدينة فلورانسا الإيطالية، بينما كان 6 من الصحفيين يقضون ليلتهم معتصمين في مقر الجريدة بشارع المبتديان، وقد افترشوا أرضية الصحيفة تحت صقيع ديسمبر.
لم يكن مؤسس الجريدة، صلاح دياب، وهو أيضا صاحب إمبراطورية اقتصادية متشعبة ومترامية الأطراف في طول البلاد وعرضها، يتوقع، بينما يراقص ابنته، التى دفع ملايين الدولارات من أجل زفافها، أن برلمان الدولة وأجهزتها السيادية قد تحركت بالفعل لمعرفة ما يحدث داخل مقر الجريدة، التي سبق أن فصلت عشرات الصحفيين العاملين بها، دون أن يحدث شيء، كما ساقت أجهزة الأمن مؤسسها نفسه، قبل أشهر، ومعه ابنه “توفيق”، الذي يشغل منصب العضو المنتدب للصحيفة، فجرًا، وفى أيديهما “الكلابشات”، بدعوى حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
ففي مطلع الأسبوع الماضي، الساعة الخامسة مساءً، توجه أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى مقر إدارة الجريدة بجاردن سيتي، وفق موعد مسبق تم التنسيق بشأنه مع الإدارة ورئيس التحرير لاستطلاع الأزمة، لكن أمين سر اللجنة فوجئ بأن لا أحد هناك داخل المقر في الموعد المحدد للاجتماع، فعاد إدراجه إلى مجلس النواب القريب سيرا على الأقدام، قبل أن يتوجه مجددا إلى مقر الصحيفة بشارع المبتديان، ليجتمع مع رئيس مجلس أمنائها، محمد الأمين، بحضور الصحفيين المعتصمين، ودعا أمين سر لجنة الإعلام المعتصمين لجلسة استماع بمقر البرلمان لعرض قضيتهم، بحضور لجنتى الإعلام، والقوى العاملة.
من جهتهم، قدم الصحفيون المعتصمون مذكرة لمجلس نقابة الصحفيين وإدارة الجريدة، أعلنوا فيها الدخول في إضراب عن الطعام، الاثنين المقبل، حال عدم حل الأزمة؛ ما دفع مجلس النقابة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأمر، وأصدر المجلس بيانا عاجلا، طالب فيه إدارة الصحيفة “بسرعة الاستجابة لحل المشكلة، في إطار الحرص على الجريدة ومصالح الزملاء”، وأكد البيان التزام النقابة بحماية حقوق أعضائها بكل السبل الودية والقانونية.
في المقابل، أحال المدير الإداري للجريدة، فتحي أبو حطب، الصحفي بـ”المصرى اليوم”، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أبو السعود محمد، للتحقيق، بعد كشفه مخطط فصل عدد من الصحفيين داخل الجريدة، بحسب قول عضو المجلس.
ووفق مصادر بالجريدة، فإن “أبو السعود” سجل اعتراضه، صباح أمس، على خطوة الإدارة بشأن إرسالها إنذارات فصل لعدد من الصحفيين المعتصمين، وطالب الجميع بإبلاغ النقابة بما فعلته الإدارة، لاتخاذ الخطوات اللازمة تجاه التعسف بحق الصحفيين، وحددت إدارة الجريدة، الاثنين المقبل، موعدا لمثول “أبو السعود” للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالجريدة، تزامنا مع دخول عدد من الصحفيين المعتصمين في إضراب عن الطعام رفضا لقرار نقلهم.
المصدر: الجمهورية