وأفاد الونيفي في تصريح لحقائق أون لاين ،يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2016، أنّ التحريات التي قامت بها الجمعية في هذا الحادث المروري بيّنت أن وزارة النقل لم تؤدي واجباتها كما لم تقم بصيانة الإشارات الضوئية التي تبيّن أنها معطبة منذ أكثر من 48 ساعة.
وأكّد محدثنا أنّ أغلب الحوادث التي وقعت كان سببها غياب العلامات والإشارات الضوييّة والذي يعدّ تقصيرا من قبل وزارة النقل مشيرا إلى أنّ التكلفة الاقتصادية اليومية لحوادث النّقل تقدّر بـ 800 ألف دينار.
وشدّد المدير التنفيذي لجمعية الوقاية من حوادث الطرقات بلال الونيفي، على أن وزير النقل الحالي غير منفتح على مكونات المجتمع المدني، مبينا أن الجمعية قامت في أكثر من مناسبة بعرض خبراتها و تقديم البيانات التي تقدمها حول حوادث الطرقات ومواطن الخلل في حين أن الوزير لم يتجاوب مع دعوات ومقترحات الجمعية من أجل ضمان سلامة الأرواح، حسب قول ذات المتحدث.
وعن التعويضات التي تقدمها وزارة النقل الى الضحايا، تساءل محدثنا كيف لطرف يعد مسؤولا عن الحادث ان يفتح تحقيقا نزيها وشفافا في حقّ مؤسسته، اي انه هو المتهم وهو الحاكم موضحا في ذات السياق، ان التعويض للضحايا يتم عبر تأكيد وجود تقصير من وزارة النقل وهو أمر صعب لهذا الاعتبار الذي سبق ذكره، وفي حال تأكيده فـإنّ الملف القضائي طويل ومعقّد والبتّ في هذه القضايا يصل الى ما يقرب الـ 20 للظفر بالتعويضات، وفق قوله.
يشار الى أنّ حادث مرور أليم جدّ صباح الأربعاء على مستوى جبل الجلود أودى بحياة 5 أشخاص وجرح ما يقارب الـ 50 شخصا، وتحدث مـساعد وكيل الجمهورية ببن عروس بأن الحواجز كانت معطّلة والإشارات الضوئية لا تعمل.