وقال كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسن، إن جهاز الشرطة البيئية سينطلق في العمل الثلاثية الأولى من سنة 2017 للقيام برفع المخالفات البيئية.
وأفاد بن حسن في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، بأن الشرطة البيئية ستقوم بتطبيق القانون عدد 30 المؤرخ في 15 أفريل 2016 المصادق عليه في مجلس نواب الشعب ويتضمن جملة من المخالفات المتعلقة بإلقاء الفضلات في الفضاء العام.
وتتمثل هذه العقوبات في عقوبات مالية ضد الذين يلقون الفضلات بالطريق العام وتتراوح بين 30 و1000 دينار وعقوبات أخرى تصل إلى حد الحكم بالسجن.
وأكد كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة أن الشرطة البيئية ستقوم بعمليات مراقبة ورفع الإخلالات البيئية وستكون تحت سلطة رؤساء البلديات.
وأفاد ذات المسؤول بأن أعوان جهاز الشرطة البيئية هم من أعوان المجالس البلدية والمجالس الجهوية مشيرا إلى أنه قد تم تكوينهم حول العمل الذي سيقومون به وحول القانون المنظم لعملهم بعد فتح ترشحات.
وبين شكري بن حسن أنه سيتم خلال العام المقبل الانطلاق في تفعيل جهاز الشرطة البيئية الانطلاقة بـ300 عون وإطار بمختلف الرتب ليصل العدد سنة 2018 الى أكثر من 1000 عون وإطار، وفق قوله.
وتقوم وزارة البيئة والشؤون المحلية خلال هذه الفترة باقتناء معدات جديدة وأزياء مميزة لفائدة أعوان الشرطة البيئية وبشراء حوالي 30 ألف حاوية استعدادا لانطلاق جهاز الشرطة البيئية في عمله.
وستكون الشرطة البيئية متواجدة في كامل تراب الجمهورية وتغطي 70% من التراب البلدي بحيث ستكون موجودة في أهم الولايات الكبرى وفي كل مراكز الـ24 ولاية خلال سنة 2017.
وفي سنة 2018 سيتم تعميم جهاز الشرطة البيئية على كامل تراب الجمهورية.