تحت عنوان “حقوق الإنسان والحريات الأساسية خط أحمر لا يمكن الإلتفاف عليها تحت أيّ مبررات”، أصدرت 11 منظمة وطنية بلاغا حذّرت فيه من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق ومنها عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها ومحاولة ضرب استقلالية الهايكا والمراقبة المشددة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتيّة والتضييق على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين.
وتضمن بيان المنظمات الـ11 ما يلي:
“إن المنظمات الموقعة أدناه المشاركة في الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدني الملتئم بالحمامات أيام 21 و22 و23 ديسمبر 2016، وإذ تشدّد على أهمية المكاسب المتحققة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية قانونا وممارسة بعد ستة سنوات من الثورة التونسيّة، فإنّها تحذّر من الإنحرافات الحاصلة في هذا المجال في المدّة الأخيرة والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق.
ففي مجال حرية التعبير والصحافة المكسب الأبرز للتونسيات والتونسيين تصاعدت وتيرة التضييق على الصحفيين والنشطاء ويظهر ذلك في :
-تصاعد منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافيّة عليهم
-عودة التدخل السلطوي في وسائل الإعلام الخاصة والعموميّة في محاولة لوضع اليد عليها.
-تواتر محاكمات الصحفيين وإحالتهم وفق قانون مكافحة الإٍرهاب
-التضايق من عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والسعي من خلال مشروع القانون الأساسي الحكومي المعوض للمرسوم 116 لضرب استقلاليتها
-المراقبة المشددة للنفاذ إلى الشبكة العنكبوتيّة، والتحضير لوضع قانون في الصدد يكرّس الرقابة على الأنترنيت
-التضييق على حقّ التجمع والتظاهر والإعتداء البوليسي على المتظاهرين خاصة من أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والمفروزين أمنيا
وفي مجال العمل الجمعياتي تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدوليّة بحجة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاص بتنظيم الجمعيات في اتجاه التضييق عليها ومنعها من لعبه دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الديمقراطي
أما في مجال إحترام الحرمة الجسدية فقد سُجلت عديد عمليات التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون في مخالفة للقوانين التونسية والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها تونس في ظلّ شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب
وإذ يؤكّد الموقعون على هذا البيان على خطورة الظاهرة الإرهابية، ويثمنون كلّ المعالجات السليمة في التصدي لها واجتثاثها، فإنّهم يدعون إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الظاهرة كمطيّة لبولسة المجتمع وقضم مكاسب حرية التعبير.
التوقيعات الأولى:
الاتحاد العام التونسي الشغل
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
جمعية مواطنة وحريات
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية تالة المتضامنة
مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات
المصدر: الجمهورية