وأضاف بن مبارك في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2016، أنّه لم يتم التنصيص على حالة الطوارئ في الدستور، مشددا على أنها مجموعة من الإجراءات يتم اتخاذها من قبل الولاة ووزير الداخلية لمنع بعض الحريات.
ولفت إلى أنّ إعلان حالة الطوارئ يتم بموجب الأمر الصادر في 29 جانفي 1987، معتبرا أن هذا الأمر غير دستوري.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد قرر التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر 2016.
ويذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر على خلفية عدم التوصل الى حل في ملف الزيادة في الأجور.