وأوضح شيبوب في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2016، أن الحكم صدر عن وكيل الجمهورية في سويسرا، مشيرا إلى عدم امتلاكه للموارد المالية للقيام بإجراءات استئناف الحكم.
وبالعودة إلى القضية قال شيبوب إنّ ''الأمر يتعلق بشبهة من شركة كندية اشتغلتُ على امكانية تعويضها في ما قامت به في ليبيا وتم توجيهي من قبل السلطات الليبية إلى شخص معين وهو قريب من السلطة اتضح أنه تلقى عمولات.''
وتابع ''ولكن الشركة الكندية قالت انّها تعاملت مع سليم شيبوب وهو من قدّم هذا الشخص للشركة''.
وفي هذا الإطار أوضح شيبوب أنّه قدّم الشخص المذكور إلى الشركة في ظرف وإطار معينين، مؤكدا أنّ كلّ ما حدث لا يلزمه.
وأشار إلى أنّ قاضية التحقيق استنطقته عندما كان في الإيقاف لتقرر تغريمه بـ 100 يوم عمل مع تأجيل التنفيذ.
وتناقلت وسائل الإعلام خبرا مفاده أنّ سويسرا أدانت صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، سليم شيبوب، بتهمة رشوة موظفين عموميين أجانب في ليبيا.
وذكرت وسائل الإعلام أنه تمت مصادرة 425 ألف فرنك سويسري من أموال شيبوب، وأن الغرامة المقررة عليه قدرها 375 ألف فرنك سويسري (حوالي 850 ألف دينار تونسي)، وأن الحكم صدر عليه مع وقف التنفيذ.