منذ زمن بعيد لم يحظ قطاع التحكيم في كرة القدم التونسية بالتفاتة من أولي القرار دوليا للمشاركة في استحقاقات رياضية بارزة في النهائيات القارية والدولية بحضور المنتخبات وحتى الأندية..وأجدّها طبعا مونديال الأندية المرتقب خلال الشهر القادم في اليابان..وهذا فيه كثير من الايحاء وحتى التدليل على خمول يرافق قضاة الميادين بتونس وجعلهم وجهة غير محبّذة لدى أهل الاختصاص..
موضوع التحكيم في كرة القدم التونسية يبدو سائرا وبوضوح الى مزيد التضخّم كقنبلة موقوتة قد تنفجر في كلّ لحظة وهو شبيه ب”حرب البسوس” كما تؤكد ذلك عدة مصادر مقرّبة من الكواليس في ظلّ تراشق مثير بالتهم بين الحكام من جهة وجامعة مسنودة بتواطؤ غريب من ادارة وطنية تشير تسميتها الى أنها قريبة من الحكام ولكن واقعها وقراراتها أو بالأحرى صمتها يشير الى أن عواز وبركات وبقيّة المتنفّذين في الاختصاص يستمتعون بالعيش في جلباب جامعة الجريء.
خور هذا القطاع وكما أشرنا سابقا لن يتسنّى القضاء عليه بمجرّد قرارات شعبوية أو بضع كلمات في مقالات صحفية ومنابر اعلامية طالما أن كلّ المعنيين يرون في النقد استهدافا لهم وتشويشا على تركيزهم وضربا لاستقرارهم..مع اقتناعنا الشديد بأن هذا الاستقرار المثالي لا يوجد طبعا الا في مخيّلة أصحابه المنتفعين من تواصل فوضى الارتجال في كرتنا..
في قطاع وقّع أصحابه على عريضة مناشدة تساند وديع (وسنقول نفس الكلام مهما كان اسم رئيس الجامعة) في صراعه منذ سنة مع وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية..ثم الأدهى تنصّلهم لاحقا من الأمر والادعاء أنه أمر دبّر بليل ووقع تحت طائلة الضغط، حينها لا يمكن أن نترقّب الخير الكثير ولن نرجى منهم قوة شخصيّة وحزما على الميادين ولا هم يحزنون..بل ان الأمر برمّته يندرج في خانة التحالف حسب الوضعية والمصالح..ولهذا فان كلّ من ترقّب انتفاضة حقيقية في قطاع التحكيم هو أقرب الى من يحرث في البحر ويعايش أحلام اليقظة..
مع حكّام دخلوا في منظومة الولاءات والحسابات، وتم توظيف أغلبهم في مصالح هذا النادي أو توصية من ذلك الرجل المتنفّذ، في خضمّ ذلك فان تصديق بعض الشهادات والاعترافات التجارية المثيرة يعدّ من ضروب الاستبلاه خاصّة لدى المطّلعين على الخفايا التي تدار بها الأمور وتكشف مثلا أن ادارة هذه المواجهة أو تلك بالرضوخ الى نظام “الريمونت كونترول” هو أقصر طريقة لبلوغ القائمة الدولية..
كل هذا الكلام قد يعتبره البعض ممّن يحفظ نزرا من الأمل ايغالا في التشاؤم، غير أن الواقع الراهن يثبت أنه لا مجال لاصلاح مع وجوه أثّثت في زمن ما معالم الفساد الرياضي وغيّرت -والتاريخ يشهد- مسار نتائج مواجهات وحتى ألقاب..وهذا ما يجعل القناعة مترسّخة بأن من ساهم في تلويث المشهد سابقا لا يمكنه راهنا ادّعاء أدوار البطولة..وكذا شأن لجنة يديرها بركات وتتحدثّ صباحا مساء عن تفعيل الحكم لما تلقاه من دروس وتوصيات حول قوّة الشخصية والحال أن رئيس اللجنة ذاته عاش سابقا عدة سيناريوهات تؤكد أنه فاقد لهذه الميزة أيام مسكه للصفّارة..
وغير بعيد عن جدل الانسحابات والتراشق بالاتهامات بين المنسحبين والماسكين بالسلطة، لا بدّ من التذكير بداء عضال يتهدّد القطاع ومحوره المستحقات “المجمّدة” منذ سنتين، واذا ما بادرت الجامعة بايجاد نصف حلّ بصرف مناب الحكام الى حدود شهر نوفمبر من العام الفارط، وحتى اذا ما كان عذرها منطقيا للأمانة في تأخر صرف السيولة بالنظر الى الوضع العام للبلاد، ومع كلّ ذلك يبدو لزاما ايجاد حلّ قطعي حتى ينتهي جدل الكواليس حول اغراءات وشبهات ما أنزل بها الله من سلطان تصرّ دائما على ملاحقة بعض الأسماء..
طارق العصادي
المصدر: الجمهورية