تونس – الاخبارية – وطنية – مالية – رصد
صادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، على الفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق بإحداث سلك يتعهد بمكافحة التهرب الجبائي في صيغة معدلة جزئيا وذلك خلال جلسة خصصت لمواصلة النظر في بقية فصول مشروع القانون شهدت انسحاب نائبين مثلا كتلة الحرة خلال الجلسة.
وينص الفصل في صيغته الجديدة المعدلة عن الصيغة المقترحة من الحكومة “يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي التعهد تلقائيا بالبحث في الجرائم الجبائية ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر”.
وتعهدت الادارة بعرض صيغة هذا الامر على اللجنة قبل نشره طبقا لمطلب بعض نواب كتلة النداء في اللجنة. وكانت اللجنة قد أرجأت التصويت على الفصل المتعلق باحداث شرطة جبائية تحت اشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر) نظرا لمعارضة أغلب أعضائها من النهضة والنداء لاضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية. كما صادقت اللجنة على الفصل 38 من قانون المالية المتعلق باجراءات المراجعة الجبائية.
وينص الفصل في صيغته الجديدة المعدلة عن الصيغة المقترحة من الحكومة “يحدث بالإدارة العامة للأداءات سلك خاص يسمى فرقة الابحاث ومكافحة التهرب الجبائي يمارس وظائفه تحت إشراف الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ويسند لأعوان فرقة الأبحاث ومقاومة التهرب الجبائي التعهد تلقائيا بالبحث في الجرائم الجبائية ويتم تنظيم هذا السلك بمقتضى أمر”.
وتعهدت الادارة بعرض صيغة هذا الامر على اللجنة قبل نشره طبقا لمطلب بعض نواب كتلة النداء في اللجنة. وكانت اللجنة قد أرجأت التصويت على الفصل المتعلق باحداث شرطة جبائية تحت اشراف وكيل الجمهورية (وفق الفصل 80 مكرر) نظرا لمعارضة أغلب أعضائها من النهضة والنداء لاضطلاع هذا الهيكل، بمهام الضابطة العدلية. كما صادقت اللجنة على الفصل 38 من قانون المالية المتعلق باجراءات المراجعة الجبائية.