على اثر خطاب رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة تقديم قانون المالية لسنة 2017 والذي تمسك فيه بعدم ادراج الزيادات المتفق عليها في الوظيفة العمومية وحرمان مئات الأعوان من حقوقهم المشروعة مثلما جاء في بيان اتحاد الشغل، عبر المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة عن المطالب التالية مناديا العمال بالتعبئة والاستعداد الى مسار نضالي للدفاع عن حقوقهم:
1- يرفض رفضا قطعيا قرار الحكومة بإلغاء الزيادات في الأجور معتبرا انه ضرب للحوار الاجتماعي ولمصداقية الأطراف الاجتماعية والتفاف على وثيقة قرطاج.
2- يعتبر مراجعة السلم الضريبي إجراء مفصولا عن الزيادات في الأجور ولا يمكن أن يعوضها ويرفض مقايضتها بأي شكل من الأشكال ويطالب بإصلاح ضريبي قائم على العدالة والإنصاف.
3- يعتبر الاتحاد أن التراجع عن الزيادات في الأجور هو إجراء مفتعل له خلفيات سياسية من شأنه ان يضرب الاستقرار الاجتماعي ويزعزع الأوضاع في البلاد ويزيد من تأزمها.
4- يجدد مطالبته للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإسراع بفتح التفاوض للزيادة في أجور القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017 وفق الاتفاق الإطاري الممضى في الغرض.
المصدر: الجمهورية